باكستان.. استقالة 5 نواب على خلفية أزمة قَسَم "خاتم الأنبياء"

كراتشي / أمير لطيف / الأناضول

أعلن 5 نواب باكستانيين استقالاتهم، الأحد، بينهم اثنان بالغرفة السفلى للبرلمان و3 ببرلمان محلي، اعتراضا على "فشل" الحكومة في اتخاذ إجراءات تجاه مسؤول كان قد أيد إجراء تعديل على نصوص قَسَم "خاتم الأنبياء" البرلماني.

وقدم النواب استقالتهم، خلال لقاء جماهيري في مدينة فيض آباد (شمال شرقي البنجاب) في إطار المطالبات الشعبية بإقالة وزير العدل في البنجاب، رانا ثنا الله.

وجاءت المطالبات على خلفية تصريحات له أيد فيها تعديل القسم البرلماني، قبل أن يتراجع عن التصريح إثر هجوم حاد ضده.

وطالب وزير العدل الباكستاني زاهد حامد، في جلسة برلمانية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتعديل الفقرات الأولى والثانية والثالثة من قانون القسم.

وشمل هذا التعديل تغيير صياغة فقرة تشير أن النبي محمد هو "خاتم الأنبياء" باستخدام عبارة "أعتقد" عوضا عن "أقسم رسميا"، وفق تقارير إعلامية عدة.

غير أن هذا التعديل لم تجرؤ عليه الحكومة بسبب الغضب الشعبي، الذي طالب أيضا بمحاسبة كل من تجرأ على تغيير حقيقة أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء.

وتمسكت الغرفة السفلى من البرلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بقسم النواب، وسطاحتجاجات شعبية بينها اعتصام جماعة "لبيك يارسول الله" الدينية والذي استمر نحو 3 أسابيع.

وأجبرت الاحتجاجات وزير العدل الباكستاني زاهد حامد على الاستقالة الشهر الماضي.

وواصل المحتجون فعالياتهم لإجبار كل المسؤولين الذين عبروا عن دعمهم للاقتراح، وبينهم وزير العدل في البنجاب، رانا ثنا الله.

والنواب الذين أعلنوا الاستقالة، اليوم، عضوان من الجمعية الوطنية الباكستانية (الغرفة الثانية في البرلمان) وهما: النائبة غولام بيبي يهاروانا، والنائب نصار أحمد جوت.

إلى جانب ثلاثة نواب من برلمان ولاية البنجاب (برلمان محلي بالولاية) وهم: صاحبزادا غولان نظام الدين سيالفي، ومحمد خان بالوش، ومولانا رحمة الله، بحسب ما أفدات صحيفة "باكستان توداي" (خاصة).

فيما أعلن زعيم جماعة "لبيك يارسول الله"، خواجة حميد الدين سيالفي، الذي يقود الاحتجاجات، عزم نحو 15 نائباً آخر الاستقالة حال عدم إقالة وزير العدل في البنجاب.

تجدر الإشارة أن جماعة "لبيك يا رسول الله" المعارضة لأي تغيير في قوانين التجديف الدينية (ازدراء الأديان)، دعت لاعتصام عند جسر "فيض آباد"، لإحداث فوضى وشلل مروري، للضغط على الحكومة لعزل وزير العدل زاهد حامد، من منصبه.