باكستان.. تكفيل عمران خان قبيل محاكمته في قضية "إرهاب"

إسلام أباد/ إسلام الدين ساجد/ الأناضول

وافقت محكمة في باكستان، الخميس، على تكفيل رئيس الوزراء السابق عمران خان، قبيل محاكمته في قضية "إرهاب".

جاء ذلك على خلفية خطاب ألقاه خان في إسلام آباد، السبت، تعهد خلاله بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية، كما قال إن أحد مساعديه المقربين تعرض للتعذيب بعد اعتقاله، في إشارة إلى شهباز جيل.

والأربعاء، مثل خان أمام محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة إسلام أباد التي منحته كفالة مؤقتة في 4 تهم جديدة أضافتها الشرطة المحلية في قضية "ازدراء" سجلت ضده الشهر الماضي.

وقال بابار أوان محامي خان، في تصريح صحفي، لقد "وافقت محكمة في باكستان، الخميس، على تكفيل خان، قبيل محاكمته في قضية "إرهاب".

وأضاف المحامي أن "المحكمة أجلت القضية حتى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأصدرت إخطارات لشرطة إسلام أباد بذلك"، بحسب مراسل الأناضول.

وإلى جانب قضية "الازدراء" المسجلة ضده بتهمة التهديد بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية خلال تجمع حاشد، أضافت شرطة إسلام أباد الخميس 4 بنود أخرى تتعلق بوضع القانون والنظام.

وينظر في القضية مجلس مؤلف من 5 أعضاء، برئاسة رئيس محكمة العاصمة إسلام أباد العليا "أطهار من الله".

والثلاثاء، رفض رئيس الوزراء الباكستاني السابق في رده الكتابي المقدم إلى المحكمة تقديم اعتذار، قائلاً إنه "مستعد لسحب كلماته إذا كانت غير مناسبة".

وبموجب الاتهام بـ "الإرهاب والازدراء"، قد يواجه خان عقوبة السجن لعدة سنوات.

واعتقلت الشرطة الباكستانية، في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، المساعد السياسي لخان شهباز جيل عقب ظهوره على محطة التلفزيون الخاصة "ARY TV" وحثه الجنود والضباط على رفض الانقياد "لأوامر غير قانونية" من القيادة العسكرية.

ووجهت إلى جيل اتهامات بالخيانة، والتي بموجب القانون الباكستاني يعاقب عليها بالإعدام.

وفي هذا الشأن، قال خان إن الشرطة "أساءت" معاملة جيل أثناء احتجازه، بينما تؤكد الشرطة أن جيل يعاني من الربو ولم يتعرض لسوء معاملة أثناء اعتقاله، وفق "أسوشيتد برس" الأمريكية.

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة بشكل منفصل الصحفي جميل فاروقي وهو مؤيد لخان، إثر مزاعمه بأن جيل قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان.

وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.