باكستان: مهمة مجلس الأمن ليست مراقبة النزاعات عن بعد بل منعها

نيويورك/ الأناضول

قال الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، إن مهمة مجلس الأمن الدولي ليست مراقبة النزاعات عن بعد، بل منعها من خلال اتخاذ خطوات مبدئية وفي الوقت المناسب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، عقب جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن حول التوتر القائم بين الهند وباكستان في إقليم جامو وكشمير.

الدبلوماسي الباكستاني أشار إلى أن قضية جامو وكشمير لا تزال مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن منذ أكثر من 70 عاماً دون التوصل إلى حل، مؤكداً أن "هذا الواقع يذكرنا بشكل مؤلم بأن تجاهل النزاعات لا يعني اختفائها، بل يؤدي إلى تفاقمها وتعميقها."

وأضاف أن الخطابات الهندية، واستعراض القوة العسكرية، والإجراءات الاستفزازية، لم تعد تهدد باكستان وحدها، بل أصبحت تهدد السلام الإقليمي والعالمي أيضاً، محذراً من أن "الوضع اليوم أكثر خطورة من أي وقت مضى".

وحول الجلسة الطارئة التي دعت إليها باكستان في مجلس الأمن، أفاد أحمد بأنه كانت لها ثلاثة أهداف رئيسية هي تبادل وجهات النظر بين الأعضاء بشأن تدهور البيئة الأمنية والتوتر المتزايد نتيجة الخطوات الأحادية التي تتخذها الهند والمواقف العدائية تجاه باكستان، ومناقشة كيفية التعامل مع هذا الوضع والتأكيد على أن هذه التطورات تجري في سياق المشكلة الجوهرية بين الهند وباكستان، وهي قضية جامو وكشمير.

وأشار إلى أن الأهداف قد تحققت إلى حد كبير خلال الاجتماع

وشدد على أن باكستان جاءت إلى مجلس الأمن برسالة سلام، مبينا أن "السلام لا يتحقق في الفراغ، بل يتطلب المسؤولية والاحترام للقواعد التي يقوم عليها النظام الدولي".

ومضى قائلا: باكستان لا تسعى إلى صراع، لكنها مستعدة تماماً للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن باكستان في سعيها لتحقيق السلام، ستدافع بحزم عن مصالحها وستحمي سيادتها "مهما كلف الأمر".

كما شدد السفير الباكستاني على ضرورة أن يظل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نشطين في تحقيق السلام ومواصلة الدبلوماسية الوقائية.

وتابع: مهمة مجلس الأمن ليست مراقبة النزاعات عن بعد، بل منعها من خلال خطوات مبدئية وفي الوقت المناسب.

واختتم أحمد بالقول إن "السلام يُبنى عبر الحوار والتواصل والاحترام للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن موقف الهند الحالي لا يعكس أيًا من هذه المبادئ.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.