12 فبراير 2021•تحديث: 13 فبراير 2021
جنيف/ بيرم ألتوغ/ الأناضول
صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار حول ميانمار، يدعو لإطلاق سراح الزعيمة أونغ سان سو تشي، وباقي المسؤولين المعتقلين، وإنهاء حالة الطوارئ "فورا ودون شروط".
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس حول الأزمة في ميانمار، في مدينة جنيف الجمعة، حيث صوتت الدول الأعضاء فيه بالإجماع، وعددها 47، لصالح القرار الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي، ودولا مثل بريطانيا، وتركيا، وسويسرا.
ويدين القرار قيام جيش ميانمار بعزل الحكومة المنتخبة، كما يدعو إلى إطلاق سراح وزيرة الخارجية الزعيمة الفعلية للبلاد سو تشي، ورئيس البلاد وين ماينت، وكافة المسؤولين المعتقلين تعسفيا، "فورا ودون شروط".
ويطالب القرار كذلك بإلغاء حالة الطوارئ، والكف عن استخدام العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المفكرين ورجال الدين والمشاركين في التظاهرات السلمية ضد الانقلاب.
كما يتضمن القرار، مطالبة السلطات بالتحرك بشكل يتوافق مع القانون الدولي، وإنهاء القيود المفروضة على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالسرعة القصوى.
وبالرغم من عدم تصويت روسيا والصين وبوليفيا والفلبين وفنزويلا ضد القرار في البداية، أعلنت في وقت لاحق أنه "لا علاقة لها" بهذا الإجماع، بحجة أن المسألة شأن داخلي في ميانمار.
في حين دافع مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة "يو ماينت ثو"، عن الانقلاب، ووصف القرار الأممي بأنه "غير مقبول".
وفي 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة سوتشي.
وعقب الانقلاب، أعلنت الإدارة العسكرية، فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
