نيويورك/محمد طارق/الأناضول-
أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن "الهلع" إزاء أحكام الإعدام الجماعي الصادر في مصر اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن تلك "الإعدامات لم تلبي بشكل واضح المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة".
وحذر بان كي مون، في بيان منسوب الي المتحدث باسمه، من تداعيات هذه الأحكام علي الاستقرار في مصر، قائلا: "إنه من المرجح أن تقود تلك الأحكام إلي تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل".
وأردف الأمين العام قائلا: "إنني علي دراية بالآثار الإقليمية والأمنية لهذه الأحكام.. إن تحقيق الاستقرار في مصر أمر ضروري للاستقرار الشامل في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأكملها".
وقضت محكمة جنايات المنيا (وسط) في وقت سابق اليوم بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف.
فيما قضت المحكمة نفسها في قضية أخرى، اليوم أيضا، بالإعدام على 37 ، والسجن المؤبد (25 عاما) على 491 آخرين، وبراءة 17 متهما؛ بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا، بحسب مصادر قضائية.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وفي شأن آخر غير بعيد، أعرب بان كي مون في البيان ذاته، عن "القلق" إزاء صدور حكم قضائي اليوم بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل الشبابية.
وقضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" (الحركة الشبابية الأبرز في مصر) والتحفظ علي مقراتها بالبلاد، بحسب مصادر قضائية.
وتعد الحركة من الداعين الرئيسيين لمظاهرات 25 يناير/كانون ثاني 2011 التي أدت لإزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم مصر، كما كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي أفضت إلى الإطاحة بمرسي.
وقالت المصادر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين (وسط العاصمة)، قضت بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، بناء علي دعوى تقدم بها محامي اتهم فيها لحركة، بالقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، والتخابر.
وفي شأن ثالث غير بعيد، قال بان كي مون إنه يشعر "بخيبة أمل من أن محكمة الاستئناف أيدت الشهر الجاري سجن ثلاثة أشخاص كانوا رموزا لانتفاضة 2011 (ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011)، بينهم اثنان من مؤسسي حركة 6 أبريل".
وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه "مع احترامي لاستقلال القضاء، إلا أنني أعربت مع نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق قبل وبعد صدور قانون تنظيم الاحتجاجات في مصر، لاسيما وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي ".
وأردف بان كي مون قائلا: "سوف أناقش هذه المخاوف وغيرها من القضايا مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي (الذي يزور واشنطن حاليا) في وقت لاحق هذا الأسبوع"، بحسب البيان.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت محكمة مصرية بتأييد حكم سابق بحبس النشطاء أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، ما أشعل غضب قوى شبابية عدة في مصر.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور هذا القانون في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على المظاهرات والمسيرات التي ينظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، غير أنهم استمروا في مسيراتهم رغم القانون، كما طبق القانون على تظاهرات متقطعة لنشطاء يعتبرون أنفسهم معارضين للسلطات الحالية وللإخوان المسلمين على حد سواء.
