بدأت، صباح اليوم الأحد، جلسة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحداث الاتحادية"، بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة.
وتستمر المحكمة اليوم في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في جلسة سرية، بعد قرار قاضي المحكمة الأحد الماضي، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة أمس واليوم، وجعلها سرية، "حفاظا على الأمن القومي للبلاد" بحسب مراسل الأناضول.
ووصل مرسي وباقي المتهمين (بينهم 7 هاربين) إلى مقر المحاكمة وسط حراسة مشددة، وتم وضعهم في قفص الاتهام.
واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة أمس، وفق مصادر قضائية، إلى شهود الإثبات في القضية من السادس وحتى التاسع، وهم من العاملين بقيادة الحرس الجمهوري، وهي قوات منوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة.
وتستمع المحكمة في جلسة اليوم، إلى شاهدي إثبات آخرين في القضية وهما: اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق (خلال عهد مرسي)، والعقيد سيف الدين زغلول، مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، شرقي القاهرة.
ويحاكم مرسي و14 آخرون ، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
