مراد دميرجي/نيقوسيا/الأناضول
وافق برلمان الشطر الجنوبي الرومي لجزيرة قبرص، على مشروع قانون يُجرم إنكار "الإبادة الأرمنية" المزعومة، إبان الحقبة العثمانية.
وبموجب مشروع القانون الذي قدمته كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان بصورة مشتركة، يمكن معاقبة من ينكر الادعاءات الأرمنية بخصوص أحداث 1915، بالسجن 5 أعوام وغرامة مالية 10 آلاف يورو.
وأعلن النائب من أصول أرمنية في مجلس النواب الرومي "فارتكيس ماهداسيان"، أن الشطر الجنوبي من قبرص سيشهد سلسلة فعاليات بمناسبة الذكرى المئوية لأحداث 1915.
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى "إبادة" على حد زعمهم، وتهجير على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.
ويفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.
وفي المقابل تدعو تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا، وأرمينيا، والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي.
