02 يوليو 2019•تحديث: 02 يوليو 2019
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
طلب البرلمان الهولندي من حكومة البلاد البحث عن دول تشاطرها في دعم إحالة ملف "إبادة الروهنغيا" إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال سفين كوبماس، عضو مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان الهولندي)، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، في وقت متأخر الإثنين: "الروهنغيا في ميانمار: البرلمان الهولندي يطلب من الحكومة إيجاد دول تشاطرها الرأي في دعم قضية إبادة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها اتخذت خطوة جديدة باتجاه فتح تحقيق شامل في الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم بحق مسلمي الروهنغيا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش.
وأضافت المدعية، في بيان لها، أنها ستقدم طلبا للحصول على تصريح لفتح تحقيق في القضية، علماً أنه تم فتح تحقيق مبدئي في سبتمبر/ أيلول 2018.
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة قالت إن لديها الاختصاص القضائي للنظر في جرائم محتملة في المنطقة بسبب الطبيعة العابرة للحدود لجريمة الترحيل المزعومة، ولأن بنغلاديش عضو في المحكمة، حسب البيان ذاته.
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
