18 فبراير 2021•تحديث: 18 فبراير 2021
لندن/ سهام الخولي/ الأناضول
فرضت بريطانيا، الخميس، عقوبات ضد 3 جنرالات في ميانمار، بتهمة ارتكابهم انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير/ شباط الجاري.
وأفاد بيان حكومي، اطلعت عليه الأناضول، بأن العقوبات تفرض "التجميد الفوري للأصول وحظر السفر ضد الجنرالات الثلاثة لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء وعقب الانقلاب العسكري".
وتأتي العقوبات الجديدة في أعقاب أخرى سابقة فرضتها لندن ضد 16 فردًا من جيش ميانمار، ليرتفع العدد الكلي للمشمولين بالعقوبات البريطانية في جيش ميانمار إلى 19.
وتمثل العقوبات "رسالة إلى جيش ميانمار بأنه ستكون هناك عواقب لانتهاكاته لحقوق الإنسان"، حسب المصدر ذاته.
وذكر البيان أن الشرطة والجيش في ميانمار "ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، والحق في حرية التجمع، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، والحق في حرية التعبير".
وفي السياق، شددت الحكومة البريطانية على أنها ستراجع برامج مساعداتها لميانمار، إضافة إلى فرض تدابير لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد فقراً وضعفاً في ميانمار.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار مطلع الشهر الجاري، يتم استخدام تهمة "التشهير بالدولة"، التي يصل عقوبتها إلى عامين كحد أقصى، على نطاق واسع لخنق المعارضين.
والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة العسكرية مذكرات اعتقال بنفس التهمة لسبعة أشخاص آخرين، منهم، مين كون نينج، الناشط السياسي الذي يعتبر ثاني أكثر الشخصيات نفوذاً في البلاد بعد مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي.
كما قام المجلس العسكري بتعليق بعض القوانين للسماح للقوات الأمنية باعتقال مواطنين وتفتيش ممتلكاتهم الخاصة دون الحصول على موافقة من المحكمة.
ووفق الأمم المتحدة، فقد تم اعتقال أكثر من 350 شخصا منذ الانقلاب العسكري أول فبراير الجاري، الذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي.
