04 يونيو 2021•تحديث: 04 يونيو 2021
اسطنبول/ الأناضول
عقدت محكمة شعبية في لندن، الجمعة، أولى جلساتها، للتحقيق في ارتكاب الصين "إبادة جماعية" بحق الأويغور، والانتهاكات التي ارتكبتها ضد الأقلية المسلمة.
وأفاد شهود عيان أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، أن السجناء في معسكرات احتجاز الأويغور "يتعرضون للإذلال والتعذيب والإساءة بشكل مستمر"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال رئيس المحكمة، المحامي البريطاني جيفري نيس، إن "أكثر من 36 شاهدا سيقدمون شهادات خطيرة ضد السلطات الصينية خلال 4 أيام من جلسات الاستماع".
ولا تتمتع المحكمة بدعم الحكومة البريطانية، وليس لديها صلاحيات لفرض عقوبات على الصين، لكن المنظمين يأملون أن تساهم عملية نشر الأدلة علنا إلى دفع التحرك الدولي، والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الأويغور .
وقال نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق، سلوبودان ميلوسيفيتش، وعمل مع المحكمة الجنائية الدولية: "المحكمة ستقدم مجموعة أدلة دائمة، وسجل للجرائم المرتكبة، في حالة العثور عليها".
وأفاد أن المحكمة طلبت من الصين المشاركة، لكن سفارتها "لم تعترف بالرسائل المرسلة ولم ترد عليها".
كما رفضت الحكومات الغربية، بما في ذلك الحكومة البريطانية، المشاركة في المحكمة، وفقا لنايس.
وتعتبر هذه المحكمة هي أحدث محاولة لمحاسبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها ضد الأويغور والأقليات ذات الأغلبية المسلمة منذ عام 2017.
وقالت الشاهدة الأولى في المحكمة، المعلمة قلبينور صديق، إن الحراس كانوا يهينون المحتجزين في معسكر للرجال في إقليم تركستان الشرقية "شينجيانغ"، حيث كانت تدرس لغة الماندرين عام 2016.
وتابعت: "لم يتعامل الحراس في المعسكر مع السجناء على أنهم بشر، ولكن كانوا يعاملونهم كأنهم أقل من الكلاب، وهذه لحظات لا تنسى".
وقالت إحدى شهود العيان لأسوشيتد برس، قبل جلسات الاستماع، إنها "أُجبرت على الإجهاض وهي حامل في الشهر السادس".
وأفاد معتقل سابق آخر أنه "تعرض للتعذيب ليل نهار على أيدي الجنود الصينيين أثناء سجنه".
ولم ترد السفارة الصينية في لندن على طلبات التعليق على انعقاد المحكمة الشعبية، لكن المسؤولين في الصين وصفوا المحكمة بأنها "أُنشئت من قبل قوى مناهضة للصين لنشر الأكاذيب".
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسات استماع أخرى تستمر 4 أيام في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتأمل في إصدار حكمها بحلول نهاية العام.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه الصين اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي مارس/ آذار 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
