بنغلاديش تعلن الحداد الوطني على ضحايا الاحتجاجات

دكا/ الأناضول

أعلنت بنغلاديش، يوم غد الثلاثاء، يوم حداد وطني على ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بشأن إصلاحات الحصص في الوظائف الحكومية.

ودعت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الطوائف الدينية في أنحاء البلاد إلى الصلاة من أجل المتوفين والمصابين في الاحتجاجات، وفقًا لسكرتير مجلس الوزراء محبوب حسين، الذي أعلن ذلك الاثنين بعد اجتماع في مكتب رئيسة الوزراء.

وقال حسين إن فترة الحداد "فرصة للأمة للتأمل في الخسارة المأساوية للأرواح والتعبير عن التضامن مع أسر الضحايا".

وطلب حسين من المواطنين ارتداء شارات سوداء "إكراماً لأرواح المتوفين والحداد عليهم".

وأضاف المسؤول البنغالي أن الحكومة تواصل مراقبة الوضع "عن كثب وتأمل في حل سلمي للأزمة".

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، قدم وزير الداخلية أسد الزمان خان كمال تقريرا عن الوضع على مستوى البلاد وسط الاحتجاجات المستمرة بشأن إصلاحات الحصص في الوظائف الحكومية.

وقالت الحكومة إن "150 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الاضطرابات حتى الآن".

بدورها، نشرت صحيفة "نايا ديغانتا" اليومية قائمة تضم 266 شخصا، كثير منهم طلاب قتلوا بإصابات ناجمة عن طلقات نارية خلال الاحتجاجات العنيفة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "بروثوم ألو"، أكبر صحيفة يومية وطنية، أن أكثر من 6700 شخص تلقوا العلاج في 31 مستشفى في أنحاء دكا وحدها.

ويظل حظر التجوال ساريا حيث عاد بعض الطلاب المحتجين إلى الشوارع في أجزاء مختلفة من العاصمة.

ونظم الطلاب احتجاجات في جامعة "جهانجيرناجار" على مشارف العاصمة، وفي جامعة "راجشاهي" في الجزء الشمالي من بنغلاديش.

وأكدت مصادر الشرطة أنه تم اعتقال ما لا يقل عن عشرة متظاهرين في مناطق مختلفة من دكا.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات البنغالية على "التوقف فورًا عن مطاردة الطلاب وأعضاء المعارضة".

والأحد، أعلن منظمو الاحتجاجات الطلابية على نظام حصص الوظائف الحكومية في بنغلادش، في بيان، إنهاءهم المظاهرات، بحسب صحيفة دكا تريبيون.

وأفاد البيان أن قرار إنهاء المظاهرات جاء إثر تخفيض الحصة المخصصة لأسر قدامى المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال، من 30 بالمئة إلى 5 بالمئة.

من ناحية أخرى، ذكر بعض قادة الاحتجاجات أن قرار إنهاء المظاهرات "اتخذ تحت الضغط"، معلنين عن مواصلتهم الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الفائت، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين، إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".