بنغلاديش.. مسلمون يتطوعون لحماية معابد أقليات دينية

دكا/ الأناضول

تطوع مسلمون في دكا عاصمة بنغلاديش لحماية معابد أقليات دينية من إلحاق الضرر بها على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد وأسفرت عن استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.

وفي حديثه للأناضول، قال أنجوم أحمد، أحد طلاب جامعة دكا، إن "أشخاصا من ذوي النوايا السيئة يتعمدون استهداف المؤسسات العامة والخاصة لتشويه سمعة الحركة الطلابية".

وأضاف أنجوم، أن البعض من هؤلاء يستهدفون منازل ومعابد أقلية الهندوس في البلاد.

وأكد أنهم لن يسمحوا بحدوث ذلك.

أما طارق أحمد، أحد طلاب كلية العلوم الإسلامية في الجامعة نفسها، فقال إنه شكل مع زملائه الطلبة مجموعات لحماية منازل ومعابد الهندوس في دكا، من الاعتداءات والأعمال الاستفزازية.

وأشار طارق، إلى عدم وجود عناصر شرطة لتوفير الأمن للهندوس.

وأكد حرصهم على عدم حدوث أعمال عنف بين المجتمعات والطوائف في البلاد.

وفي هذا السياق، ذكر بيان للجناح الطلابي للجماعة الإسلامية (شاترا شيبير) في بنغلاديش، أن الطلاب المتطوعون بدؤوا بحماية معابد الهندوس، حرصا على عدم خلق شرخ في الانسجام الاجتماعي بالبلاد.

يشار أن مجلس الوحدة المسيحية البوذية الهندوسية، أعلن في بيان، أن أضرارا طفيفة لحقت بـ4 معابد هندوسية جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مؤخرا.

ويعيش في بنغلاديش قرابة 13 مليون هندوسي، من إجمالي أكثر من 174 مليون نسمة.

جدير بالذكر أن محمد يونس، أدى الخميس اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا، عقب استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، ومغادرتها البلاد الاثنين، متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما داهم محتجون مقرها الرسمي.

والأحد الماضي، ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص، إثر تجدد الاحتجاجات بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة أسوشييتد برس.