إسلام عبد التواب
القاهره – الأناضول
قررت البورصة المصرية اليوم الأربعاء وقف التعامل على اسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أحد اكبر الشركات المدرجة اعتبارا من جلسة تداول اليوم لحين الرد على استفساراتها المتعلقة بالمعاملات الضريبية للشركة التي تمت في سنوات سابقة وما تردد عن تهربها من ضرائب تقدر قيمتها بنحو 14 مليار جنيه، ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار.
وجاء هذا التطور عقب قرار مصلحة الضرائب المصرية استدعاء أنسي ساويرس أحد أبرز رجال الأعمال المصريين ومؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم المصرية المتعددة النشاطات ونجله ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية غدا الخميس للاستفسار منهم عن حالات تهرب ضريبي ضخمة واخفاء الشركة معلومات عن موقفها الضريبي الحقيقي.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصه لوكالة الاناضول للأنباء: "سيتم التحقيق مع أنسي ساويرس ونجله ناصف ساويرس في تتهرب شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة.
يأتي ذلك في أول رد فعل رسمي من جانب الحكومة المصرية بشأن عدة شركات ارتكبت مخالفات قانونية في عهد نظام الرئيس السابق، حسني مبارك.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد ألمح الى مخالفات عدد من الشركات، مطلع الاسبوع الجاري في مؤتمر شعبي بمناسبة ذكري نصر أكتوبر منها شركة " أوراسكوم للإنشاء والصناعه " وأكد علي سعي مصر لاسترداد ما تم التهرب منه ضريبيا.
وتابعت ذات المصادر: " حالة التهرب الضريبي التي تمت من جانب شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة كبدت الدولة 14 مليار جنيه فقدان في الحصيلة الضريبية، ويتضاعف المبلغ إلي 36 مليار جنيه بالغرمات والتعويضات ".
وأضافت المصادر في تصريحات هاتفيه لوكالة الأنباء للأناضول: " تم استعراض صفقة بيع نشاط صناعة الاسمنت فى شركة " أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية " فى 2008 ، كما أن الصفقة تمت بطريقة خالفت القانون وأدت الى التهرب من الضرائب " .
وردت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية في بيان لها أول أمس الاثنين بأنه تقوم بتقديم إقراراتها الضريبية السنوية وسداد المستحق عليها وشركاتها التابعة في المواعيد المقررة قانونيا.
وأضافت الشركة في بيانها الذي أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، إنه طبقا للمادة رقم 50 لقانون 91 لسنة 2005، فإن جميع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعد معفاة من الضرائب، وأكدت أنها لا تتوقع أنه في حال تغير قانون الضرائب المعني أن يتم التطبيق بأثر رجعي " .
وكانت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية قد أسست شركة " أوراسكوم بيلدنج " وأدرجتها فى البورصة المصريه لفترة قصيرة ونقلت إليها نشاط الاسمنت ضمن صفقة بيعها لشركة " لافارج" بقيمة 71 مليار جنيه مصري ، ولم يكن الإدراج قانونياً وفقا لـ " مصادر داخل مصلحة الضرائب المصريه " .
وكانت "لافارج" الفرنسية قد اشترت فى نهاية عام 2008 شركة " أوراسكوم بليدنج " المالكة لشركة " المصرية للاسمنت " من شركة " أوراسكوم للانشاء والصناعة " وعائلة ساويرس، وهى ذراع قطاع الاسمنت للمجموعة، فى صفقة تبادل أسهم ضمنت ملكية عائلة "ساويرس" لحصة تصل إلى 11% فى الشركة الفرنسية العملاقة.
وأفادت المصادر " يتم العمل علي قدم وساق للانتهاء من التقارير النهائية للشركات الخمسة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي تقدر حجم الضرائب التي تهربت من دفعها بنحو100 مليار جنيه " .
كانت البورصة المصرية قد تراجعت على نحو ملحوظ الاثنين الماضي بعد تداول أنباء عن مراجعة الحكومة للمواقف المالية لبعض الشركات المدرجة بالسوق، ونال من الأسهم ضغوط بيعية قوية نفذتها المؤسسات الاجنبية.
ونفى هشام قنديل أمس الثلاثاء هذه الأنباء
عا - مصع
