12 فبراير 2019•تحديث: 12 فبراير 2019
كوالالمبور / الأناضول
قررت محكمة ماليزية إرجاء محاكمة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، لحين النظر في طعن يتعلق بإحالته إلى المحاكمة بتهم استغلال النفوذ والفساد.
وكان من المقرر إجراء المحاكمة الثلاثاء، بعد 9 أشهر من خسارة عبد الرازق في انتخابات عامة هيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم حول سرقة نحو 4.5 مليارات دولار من صندوق التنمية الماليزي الحكومي، وتحويل ريعها إلى حساباته الشخصية في البنوك.
وقال القاضي أحمدي أسناوي، الذي ترأس هيئة قضائية قوامها ثلاثة أعضاء، إن المحكمة وافقت على تأجيل جلسة المحاكمة، للنظر في طعن تقدم به عبد الرزاق، دون تحديد موعد جديد لعقدها.
ومن المنتظر أن يخضع رئيس الوزراء الماليزي السابق لثلاث جلسات محاكمة في اتهامات بخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسيل الأموال، وهو ما ينفيه عبد الرزاق ويصر على براءته.
كما يواجه عبد الرزاق فضائح فساد واتهاما بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.
وفي 19 يوليو / تموز الماضي، أعلنت لجنة مكافحة الفساد الماليزية اعتقال عبد الرزاق على خلفية اتهامه بـ"التورط في فضيحة فساد".
وبعد يوم، أعلنت الشرطة الماليزية أنّ رئيس الوزراء السابق سيواجه 21 تهمة تبييض أموال في إطار التحقيق باختلاسه 681 مليون دولار أمريكي من صندوق الاستثمار الحكومي.
ولازمت الفضيحة الرجل في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة، في انتخابات 10 مايو / أيار الماضي.
