19 يوليو 2019•تحديث: 19 يوليو 2019
بانكوك/ الأناضول
قبلت المحكمة الدستورية في تايلاند، دعوى رفعها نواب ضد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، متهمين إياه بـ"مخالفة الدستور"، عقب الانتخابات الأخيرة.
وذكرت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية، الجمعة، أن المحكمة قبلت الدعوى التي رفعها 110 نائبا بتهمة "مخالفة الدستور" عبر استمراره برئاسة المجلس العسكري، عقب الاقتراع.
ووفق المصدر نفسه، أمهلت المحكمة أوتشا 15 يوما لتحضير دفاعه.
وقاد الجنرال السابق أوتشا انقلابا عسكريا في 2014، ليحكم بعدها البلد ذي الأغلبية البوذية من خلال ما عرف باسم "المجلس الوطني للسلام والنظام" (مجلس عسكري)، ونصّب نفسه رئيسا للوزراء بعد ذلك بشهور قليلة.
وفي 24 مارس/ آذار الماضي، شهدت تايلاند أول انتخابات تشريعية منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته عام 2014.
وإثر فشل أي من الأحزاب في تشكيل حكومة بمفرده، انتخب برلمان تايلاند في 5 يونيو/حزيران الماضي، رئيس المجلس العسكري أوتشا، رئيسا للوزراء، بعد أكثر من شهرين من إجراء الاقتراع.
ويشترط الدستور التايلاندي أن يحصل المرشح على 376 صوت على الأقل في البرلمان كي يفوز برئاسة الوزراء.
ويضم مجلس النواب 500 نائبًا، في حين يتكون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، التابع للمجلس العسكري، من 250 عضوا.
