02 أغسطس 2017•تحديث: 02 أغسطس 2017
واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن دعمه لمشروع قانون يهدف إلى تقليص الهجرة الشرعية، وفرض قيودٍ جديدة على قدوم المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، برفقة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين توم كوتون عن ولاية أركنساس، وديفيد بيردو عن ولاية جورجيا، اللذين تقدما بمشروع القانون إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) من أجل مناقشتها.
واعتبر ترامب أن مشروع القانون "يمثل أكبر الإصلاحات في قوانيننا للهجرة خلال أكثر من نصف قرن".
وأضاف أن المشروع، الذي يحمل اسم "إصلاح الهجرة الأمريكية من أجل اقتصاد أقوى"، والمعروف باسم "ريز"، سيعمل على "تقليل الفقر، وزيادة الأجور، والمحافظة على مليارات ومليارات من دولارات دافعي الضرائب".
واعتبر ترامب أن القانون الحالي للهجرة يتسبب في دخول الكثير من العمال غير المهرة إلى البلاد، والذين ينافسون المواطنين الأمريكيين، ويقللون فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة، ويدفع إلى تقليل الأجور الممنوحة للعمال الأمريكيين.
ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون، الذي تمت قراؤته مرتين في مجلس الشيوخ منذ تقديمه في أبريل/نيسان الماضي، تغييرات جوهرية على قانون الهجرة الساري منذ 50 عامًا.
وتشمل التغييرات المقترحة: تقليص عدد المهاجرين، الذين يتم استقبالهم، بنسبة 50%، وخفض عدد تراخيص الإقامة الممنوحة سنويًا من مليون إلى 500 ألف، على مدى السنوات العشر القادمة.
من جانبه، قال السيناتور كوتون إن "مسودة القانون ستقلص الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على تراخيص إقامة في الولايات المتحدة (غرين كارد) عبر أقاربهم من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين، بتحديدها بأولادهم (أبناء وبنات) دون السن القانونية وزوجاتهم فحسب".
وأوضح أن المسودة "تلغي بذلك احتمالات قبول الأبناء والبنات البالغين، وأخوة المواطنين الأمريكيين وأجدادهم وجداتهم، الذين يشملهم القانون الحالي للهجرة".
كما سيعمل مشروع القانون على إلغاء برنامج منح تراخيص الإقامة عبر "اليانصيب" (القرعة العشوائية)، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية الأمريكية، ويمنح الإقامة لـ50 ألف شخص سنويًا.
ويأتي إعلان الرئيس الأمريكي تأييده لمشروع القانون تحقيقًا لوعده الانتخابي بتقنين وتقليص الهجرة وإيجاد مزيد من فرص التوظيف للأمريكيين.
ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار الماضي، أمرًا تنفيذيًا ما يزال ساريا يحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، وهي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى بلاده، ما أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها ضد هذه الخطوة، التي وصفت بـ"العنصرية".
