Sami Sohta
19 نوفمبر 2016•تحديث: 19 نوفمبر 2016
أنقرة/ كمال قره داغ/ الأناضول
أبدت تركيا عدم تسامحها حول التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز التوقيف لديها، في إطار تعديلات قانونية أجرتها خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب المعلومات التي توصلت إليها الأناضول من مصادر في رئاسة دائرة حقوق الإنسان بوزارة العدل التركية، فإن الأخيرة اتخذت جملة من العقوبات في إطار مكافحة التعذيب وسوء المعاملة بالسجون.
تركيا التي اتبعت سياسة عدم الهوادة مع التعذيب وسوء المعاملة، أصدرت مراسيم في إطار حزمة قوانين حول توافق قوانينها مع قوانين الاتحاد الأوروبي عام 2002.
وبحسب التعديل في قانون موظفي القطاع العام، فإنه في حال فرض المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عقوبات على تركيا، تتعلق بجرائم تعذيب وسوء المعاملة، فإن الحكومة ستحمّل مسؤولية الجريمة على موظفي الحكومة المتسببين بحدوث الجريمة، وبالتالي تحصيل الغرامة المفروضة على تركيا منهم.
ومن خلال هذا الإجراء، إستهدفت تركيا ردع المسؤولين عن ممارسات التعذيب في سجونها والحد من ظاهرتها.
وفي 2003، شددت تركيا الرقابة على ممارسات التعذيب، وأصدرت قرارًا يلغي إلزامية أخذ إذن من السلطات المحلية من أجل فتح تحقيق حول الموظف الحكومي المتورط في أعمال تعذيب وسوء معاملة.
وفي العام المذكور، أضافت السلطات التركية مادة جديدة الى قانون محاكمة ممارسات التعذيب، وقررت إيلاء أولية لهذه القضايا في التحقيق والتمحيص، وعدم تجاوز المدة بين جلستين 30 يومًا، وذلك في مبادرة ترمي إلى البت في هذه القضايا بأسرع وقت.
- رفع مستوى العقوبات
رفعت تركيا من مستوى العقوبات في إطار الحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة، وفرضت عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة لمن يتسبب في مقتل شخص تحت التعذيب.
ودوليًا، وقعت على بروتوكول اختياري للأمم المتحدة يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة عام 2011، إلى جانب تعديلات في قانون الحماية الدولية والأجانب عام 2013 حول حظر التعذيب.
وبحسب التعديلات فإنه "لا يحق لأحد أن يرحّل شخصًا إلى مكان يتعرض فيه للتعذيب أو سوء معاملة أو يهان فيها، أو يتعرض حياته أو حريته للخطر بسبب انتمائه العرقي والديني والاجتماعي وأفكاره السياسية".
ويشمل التعديل المذكور أيضًا: "عدم ترحيل أي أجنبي الى دولة فيها مؤشرات جدية بتعرضه للتعذيب في حال ترحيله الى تلك الدولة".
- رفع قانون إسقاط القضية بالتقادم
من خلال التعديلات الأخيرة، فرضت تركيا المعالجة الكاملة لضحايا التعذيب، وأصدرت تعديلات ملحقة لحمايتهم.
ومن هذه التعديلات الملحقة رفع قانون إسقاط قضايا التعذيب بالتقادم، من المادة 94 من القانون التركي، ما سيمكن من فتح قضية حول جرائم تعذيب حتى ولو مرّت عليها سنوات طويلة.
-إتاحة زيارة المتورطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة
سمحت السلطات التركية بزيارة "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" مسجونين على خلفية الانقلاب الفاشلة التي نفذتها عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية (منتصف يوليو/ تموز الماضي).
وفي هذا الإطار رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 3 شكاوى قدمت إليها تتعلق بادعاءات تعرض مسجونين للمنظمة المذكورة للتعذيب وسوء المعاملة، عقب المحاولة الانقلابية.
وبحسب مصادر رئاسة دائرة حقوق الإنسان بوزارة العدل التركية، فإن مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، سيزور تركيا خلال الفترة المقبلة.
- التدقيق والتفتيش
تتيح القوانين التركية، للمدعين العامين زيارة المشتبهين بهم في مركز التوقيف، فضلاً عن متابعة المدعين العامين حالة الموقوفين والتحقيق بقضايا توقيفهم، وذلك بالتزامن مع اشراف أطباء على حالتهم الصحية.
كما أن جهاز التفتيش والرقابة يجري عمليات تفتيش دورية لمراكز الشرطة ومراكز التوقيف بعموم الولايات التركية، ويصدرون تقارير منتظمة بهذا الخصوص.
وعلاوة على ذلك، فإن ألفًا و203 مراكز شرطة من بين ألف و268 في عموم البلاد تمتلك نظام كاميرات مراقبة لدى نظاراتها. كما أن ألفًا و946 مركز توقيف تابع للدرك، من أصل ألفين و12 مركزًا مزود بنظام الكاميرات.
- السجون مفتوحة أمام الرقابة الدولية
إلى جانب التعديلات القانونية، فتحت تركيا أبواب سجونها لزيارة هئيات ومنظمات وطنية ودولية بشكل دوري إلى جانب زيارات الرقابة التي تجريها المديرية العامة للسجون ومراكز التوقيف التابعة لوزارة العدل التركية للسجون.
كما أن هئيتي الرقابة، وحقوق الإنسان والمساواة التركيتين، تمتلكان صلاحية زيارة السجون من دون أخذ ترخيص، في حال تقديم شكوى لهم، فضلاً عن زيارات ومتابعة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، ومنظمات دولية.
