أثينا/ علي أوزتورك/ الأناضول
سببت مطالبة رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تشيبراس"، ألمانيا بتعويضات حرب، على خلفية احتلالها بلاده أثناء الحرب العالمية الثانية إبان الحقبة النازية، توترًا دبلوماسيًا بين البلدين.
ورفضت الحكومة الألمانية مطالبة تشيبراس، مشيرة أنه سبق وجرى حل الملف، فيما تتواصل الخلافات بين أثينا والأطراف الأوروبية الأخرى، قبيل اجتماع مجموعة اليورو الذي سيناقش ملف الديون اليونانية اليوم الأربعاء. في حين رأت الصحافة الألمانية أن إعادة ملف التعويضات للواجهة سببه الضائقة المالية التي تواجهها أثينا، والصعوبات التي تعانيها في سداد ديونها.
وأوضح نائب المستشارة الألمانية، زيغمار غابريل- زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، في كلمة بالبرلمان، أن ملف التعويضات أُغلق بشكل قانوني مع اتحاد ألمانيا الغربية والشرقية عام 1990، في ضوء المعاهدات التي وقعت عليها الأطراف المعنية، وصادقت عليها الحكومة اليونانية في ذلك الوقت.
وكانت وزارة المالية اليونانية أعدت تقريرًا "سريًا للغاية" بحسب الإعلام اليوناني العام الماضي، قدر قيمة التعويضات المطلوبة بـ 162 مليار يورو، في ظل الجدل المتواصل بهذا الخصوص منذ ثمانينات القرن الماضي.
وفشلت الحكومة اليونانية في إقناع شركائها الأوروبيين بشطب ديونها، لا سيما ألمانيا المتمتعة بمكانة قوية في الاتحاد الأوروبي، والتي أكدت أنه من غير المنتظر شطب الديون الحالية.
