تصويت أممي الثلاثاء على مشروع قرار "مبادرة حق النقض"

نيويورك/محمد طارق/الاناضول

أعلنت بعثة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة عقد جلسة خاصة لأعضاء الجمعية العامة (193 دولة) الثلاثاء القادم للتصويت على مشروع قرارها الخاص بدعم منظومة الأمم المتحدة، والذي يعرف باسم "مبادرة حق النقض".

وقالت البعثة عبر تغريدة على تويتر، مساء الخميس، إنها وزعت بالنيابة عن 57 دولة ،من بينها تركيا، رسالة رسمية على اعضاء الجمعية العامة الذين يدعمون مشروع القرار.

وأضافت “تقرر أن تنظر الجمعية العامة في مشروع القرار يوم 26 أبريل/نيسان الجاري".

ويدعو مشروع القرار المعنون (التفويض الدائم بعقد مناقشة للجمعية العامة عندما يتم استخدام حق النقض في مجلس الأمن) إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وينص مشروع القرار الذي يعرف أيضا باسم (مبادرة حق النقض) على قيام "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد جلسة رسمية للجمعية في غضون 10 أيام عمل من استخدام حق النقض من قبل عضو دائم أو أكثر في مجلس الأمن، لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي تم فيها استخدام حق النقض (الفيتو)، بشرط ألا تجتمع الجمعية العامة في جلسة خاصة طارئة بشأن نفس الموضوع".

كما يدعو مشروع القرار أيضا إلى ضرورة "تقديم تقرير خاص عن استخدام حق النقض المعني إلى الجمعية العامة قبل 72 ساعة على الأقل من المناقشة ذات الصلة".

يشار أنه منذ عام 1946، استخدم جميع الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بمجلس الأمن حق النقض في وقت من الأوقات في قضايا متنوعة.

واحتل ما كان يعرف سابقا باسم الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) المرتبة الأولي في استخدام حق النقض بالمجلس بنسبة 49 بالمئة تليها الولايات المتحدة بنسبة 29 بالمئة، وبريطانيا بنسبة 10 بالمئة، ثم الصين وفرنسا بنسبة 6 بالمئة لكل منهما.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من ممثلي 15 دولة أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من بينهم خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) ويتمتعون بحق النقض (الفيتو).

ويتطلب أي تغيير أو إصلاح في أساليب عمل المجلس موافقة 9 دول أعضاء على الأقل شريطة ألا يكون هناك استخدام للفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية، وهو ما يجعل عملية إصلاح المجلس صعبة، رغم مطالبة العديد من الدول بذلك وعلى رأسهم تركيا.