أنقرة/ سنان بولات/ الأناضول
أكد المدير التنفيذي لمنظمة (دعم الحقوق) "فورتفي رايت" لحقوق الإنسان " ماثيو سمث"، أن عدد ضحايا المجزرة التي نفذتها عصابة بوذية ضد مسلمين روهينغا في أراكان" بميانمار بلغت 40 شخصاً على الأقل، معتقداً أن عدد الضحايا أكثر من ذلك، فيما منع إنكار الحكومة الميانمارية للحادث، وإعاقتها التحقيق، من التأكد من العدد الكلي الصحيح لعدد القتلى.
جاء ذلك في إجابة "سمث" على اسئلة مراسل الأناضول، داعياً إلى تحسين الوضع الإنساني من خلال تخلي الحكومة الميانمارية عن سياسة إنكارها لحقوق مسلمي الروهينغا، إضافة إلى حمايتهم من عنف العصابات البوذية والقوات الأمنية المحلية في مناطق انتشار الروهينغا.
إلى ذلك، أوضحت منظمات حقوق إنسان، أن العدد المعلن لضحايا الانتهاكات ضد مسلمين الروهينغا في الفترة الأخيرة، والمقدر بـ 300 قتيل، لا يعبّر عن العدد الحقيقي، بسبب تغاضي الحكومة الميانمارية عن الانتهاكات، وتدخل القوات الأمنية في مسار التحقيقات.
وأوضح تقرير أميركي لحقوق الإنسان عام 2012، أن قوات الأمن الميانمارية لها يد في الانتهاكات، وأعمال العنف ضد المسلمين الروهينغا، إضافة لقيامها بإجبار الرجال والنساء، على العمل في القواعد العسكرية للقوات الميانمارية.
وأشار التقرير إلى تعرض نساء لانتهاكات جنسية، واغتصاب، مبيناً قيام القوات الأمنية الميانمارية بالإتجار بالمسلمين الروهينغا، عبر بيعهم لعصابات الإتجار بالبشر.
وأضاف التقرير، على غرار مئات التقارير المشابهة، أن الحكومة الميانمارية تتغاضى عن الانتهاكات ضد المسلمين، إضافة إلى دعم "حركة 989" البوذية التي تشجع على سياسة التفرقة، واستخدام العنف ضد المسلمين، والمدعومة من الراهب البوذي " أشين ويراثو"، مبيناً قيام وزير الشؤون الدينية في ميانمار، ومسؤوليين كثر بدعم " ويراثو" و"حركة 969"، وإشادة الرئاسة الميانمارية بـ "بوارثو" وإطلاقها لقب " ابن بوذا" عليه.
وفي نفس السياق، نالت بعثات الأمم المتحدة نصيبها من العنف الواقع في ميانمار، إذ اضطر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار"توماس أوخيا كوينتانا"، إلى مغادرة البلاد قبل استكمال تحقيقاته، بسبب احاطة الجماهير الميانمارية الغاضبة بسيارته وتهديده.
يشار إلى أن الحكومة الميانمارية اتخذت قراراً في 1982 يحرم المسلمين الروهينغا من حقوق المواطنة.
وفي السياق ذاته، أوضح تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد النازحين من مسلمي الروهينغا بلغ 140 ألف شخص، فيما فر مئات الآلاف من البلاد خوفاً على حياتهم لعدم توفر الأمان الكافي.
من جانب أخر، أضحى المسلمون الروهينغا هدفاً لعصابات الإتجار البشر، عبر تقاضي أموال مقابل إيصالهم إلى إحدى دول الجوار، إذ يموت العديد منهم غرقاً أو بسبب الأمراض.
وأشارت الأمم المتحدة أن قرابة 500 مسلم روهينغي لقوا حتفهم غرقا في 2012، بسبب تحطم القوارب التي تنقلهم. فيما يواجه العديد ممن استطاعو الوصول إلى تايلاند خطر قيام القوات الأمنية هناك باعتقالهم، وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، وفي حال عدم الدفع تقوم تلك القوات ببيعهم إلى عصابات الدعارة، أو إلى المزارع، أو صيادي الأسماك.
