جنيف/ مراد أونلو/ الأناضول
كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة في سوريا "التابعة للأمم المتحدة"، أن الحكومة السورية استخدمت السلاح الكيميائي (8) مرات مختلفة غرب البلاد، خلال شهري نيسان/أبريل، وآيار/مايو المنصرمين.
ورّجح التقرير المعني بوضع حقوق الإنسان في سوريا، والذي تم قراءته خلال مؤتمر صحفي عُقد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية اليوم الأربعاء، أن غاز الكلور استخدم على الأرجح في تلك الهجمات الثمانية.
وأوضح التقرير أن كل من الحكومة السورية، والجماعات المسلحة المعارضة، ارتكبت عمليات قتل جماعي، مشيراً أن استمرار تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا، والنجاحات التي تحققها الجماعات المتطرفة كتنظيم "الدولة الإسلامية"، تسهم في انتشار العنف، الذي يهدد السلام، والأمن العالمي.
وجاء في التقرير الذي يستند إلى (480) مقابلة، ووثائق، تم جمعها بين تاريخي (20) كانون الثاني/ يناير، و15 تموز/ يوليو الفائتين، "أن خطر انتشار المعارك بشكل أكبر يظهر بشكل واضح"، مبيناً أن الحرب تنتهك يومياً الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، وحقوق النساء، والأطفال بشكل خاص.
وذكر "باولو بينيرو"، رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة في سوريا "التابعة للأمم المتحدة"، خلال المؤتمر الصحفي، أن مئات المدنيين يلقون مصرعهم يومياً، مع تواصل المعارك دون احترام القانون، والضمير.
وأشار التقرير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية، نفذ عقوبات من بينها إعدامات علنية في أيام الجمعة، وتقطيع جثث، وجلد، في المناطق الشمالية، والشمالية الشرقية من سوريا والواقعة تحت سيطرته، وأرغم المدنيين ومن ضمنهم الأطفال على حضور ذلك، لافتاً أن جثث القتلى عُلقت لأيام، وأن نساء تم جلدهم لعدم امتثالهم للحظر الذي أعلنه التنظيم على بعض الألبسة.
وفي نفس السياق، تطرق التقرير إلى إخراج الأكراد من شمالي سوريا بشكل قسري، واستهداف الصحفيين والعاملين في وسائل إعلام مختلفة بشكل ممنهج، مشيراً أن جماعات مسلحة أخرى معارضة للنظام ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الإعدامات دون محاكمة، وإطلاق قذائف استهدفت المدنيين بطريقة متعمدة.
ولفت التقرير إلى أن النظام السوري يواصل ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات لحقوق الإنسان، مضيفاً أن مئات الرجال، والنساء، والأطفال، كانوا يُقتلون أسبوعياً بين شهرين كانون الثاني/ يناير، وتموز/ يوليو الفائتين جراء إطلاق صواريخ، وبراميل متفجرة على المناطق المدنية بشكل عشوائي.
وأعطى التقرير معلومات وفقاً لبعض الأدلة عن قصف مناطق أثناء تجمع المدنيين فيها بشكل متعمد، وإعاقة العساكر على الحواجز مرور المصابين، والمرضى منها، مشيراً إلى تواصل استهداف المستشفيات في بعض المناطق، ومنع المساعدات الإنسانية عنها.
