26 مايو 2021•تحديث: 26 مايو 2021
جنيف / الأناضول
كشف تقرير للأمم المتحدة، الأربعاء، مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن وفاة آلاف المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة بالبحر المتوسط، لدوره في عرقلة جهود الإنقاذ و"عمليات الصد" المتعمدة.
ويحاول آلاف المهاجرين سنويًا الوصول إلى الشواطئ الأوروبية انطلاقًا من ليبيا بسبب مشاكل الفقر والصراع في بلدانهم، ويواجهون خطر الموت غرقاً أو الخطف من قبل عصابات القرصنة البحرية.
والتقرير أعده خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونشرته عبر موقعها، وهو مكون من 37 صفحة، ويغطي الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2020.
ويفيد التقرير أن وفاة المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط هي نتيجة "قرارات وممارسات سياسية ملموسة" للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية والجهات الفاعلة الأخرى.
ويضيف أن الاتحاد يتحمل مسؤولية وفاة آلاف من طالبي اللجوء، نتيجة عدم استجابته لمكالمات الطوارئ عند حالات غرق قوارب المهاجرين، وعرقلته لجهود الإنقاذ، بالإضافة إلى "عمليات الصد" المتعمدة التي تقوم بها دول أعضاء بالاتحاد.
وهناك ما لا يقل عن ألفين و239 حالة وفاة بين مهاجرين حاولوا الوصول إلى مالطا وإيطاليا عبر ليبيا، في الفترة بين عامي 2019 - 2020.
كما غرق ما يقارب 632 مهاجرًا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، وفق ما ورد في التقرير الأممي.
وطالب التقرير بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في البنية المؤسساتية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا المهاجرين غير النظاميين، بما يتلاءم مع سلامة وكرامة وحقوق الإنسان.
