11 يناير 2022•تحديث: 11 يناير 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
شهد مجلس الأمن الدولي، تلاسنًا ثلاثيا بين مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة، ومندوب روسيا من جهة أخرى بشأن تواجد مرتزقة "فاغنر" الروسية في مالي.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت، الثلاثاء، لمناقشة التقرير ربع السنوي لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول أنشطة البعثة الأممية المتكاملة متعددة الأبعاد(مينوسما) في مالي.
واعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في إفادتها خلال الجلسة أن عناصر "فاغنر" الروسية الموجودة في مالي حاليا تشكل خطرًا على قوات بعثة "مينوسما" وعلى الشعب هناك.
وقالت في هذا الصدد "نحن قلقون بشكل خاص بشأن وجود أفراد مرتبطين بفاغنر، إن هذه المجموعة، استنادًا إلى نمط انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، تشكل خطرًا على مينوسما، وكذلك على شعب مالي".
وتابعت "تستحق مينوسما توضيحًا بشأن ما إذا كان هؤلاء (عناصر فاغنر) يشكلون جزءًا من المساعدة الثنائية الرسمية (بين روسيا ومالي)، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن يخضعوا للمساءلة من قبل بلدهم الأصلي (روسيا)".
وطالبت السفيرة الأمريكية حكومة مالي الانتقالية بـ"وضع استراتيجية شاملة لحماية المدنيين، والحد من العنف الطائفي، وإجراء انتخابات في الوقت المناسب، وذلك بهدف إحلال السلام والأمن بجميع أنحاء البلاد".
ونفذ قادة الجيش في مالي انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات تشريعية ورئاسية حدد موعدها مبدئيا في شباط/فبراير 2022.
لكن أوصي المشاركون في "الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس" التي عقدت في مالي نهاية عام 2021 بتمديد الفترة الانتقالية للحكم العسكري في البلاد إلى خمس سنوات.
وزادت غرينفيلد قائلة "نحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديموقراطي".
واستطردت قائلة "ونرحب بالتدابير القوية التي اتّخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس) في 9 يناير/كانون ثان الجاري لصالح الديمقراطية والاستقرار"، وذلك في إشارة إلى عقوبات تشمل إغلاق الحدود وتدابير اقتصادية أخرى.
وتعقيبا على ذلك قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، فاسيلي نيبيزيا، خلال الجلسة نفسها إن "مالي لديها كل الحق في التفاعل مع الشركاء المستعدين للتعاون معهم في مجال تعزيز الأمن".
وأضاف "إن هذه الهستيريا حول الشركات العسكرية الخاصة الروسية هي مظهر آخر من مظاهر ازدواجية المعايير، خاصة و أن سوق الخدمات المقابلة كان حكرا على الدول الغربية".
وأكد السفير الروسي أن "استعادة النظام الدستوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحقائق "على الأرض، التي لها منطقها الخاص ونحن نتفهم الصعوبات التي تواجهها السلطات المالية في التحضير للانتخابات العامة".
من جهته حذر نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفير، جيمس كاريوكي، من "إطالة أمد الفترة الانتقالية في مالي، ومن المخاطر التي يشكلها تواجد المرتزقة الروس في البلاد".
وتابع في كلمة مماثلة "يوجد في مالي الأن حكومة انتقالية تركز على تمديد فترة عملها. إن اقتراح مالي تأجيل الانتخابات لما يصل لخمس سنوات مخيب للآمال للغاية، ويثير الشكوك حول التزام السلطات الانتقالية بالديمقراطية وسيادة القانون".
وأردف كاريوكي "نواصل دعم جهود الوساطة التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ونؤكد أن أية إصلاحات طويلة الأمد يجب أن تتقدم بها الحكومة المقبلة المنتخبة ديمقراطياً".
وفيما يتعلق بمجموعة فاغنر، قال السفير البريطاني "الوجود المؤكد لتلك المجموعة في مالي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد، لا سيما أن عناصرها تنتهك حقوق المدنيين وتعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر".
