30 أبريل 2019•تحديث: 30 أبريل 2019
كوالالمبور/ عمر فاروق يلدز/ الأناضول
في خطوة جديدة لتعزيز مسيرة السلام بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية، اتفق الجانبان على تمديد عمل وصلاحيات "لجنة المراقبة الدولية" في جزيرة مينداناو جنوبي البلاد حتى عام 2020.
جاء ذلك في لقاء جمع ممثلين من الجانبين، الثلاثاء، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، لبحث عدد من الاتفاقيات الجديدة في إطار محادثات السلام.
وعقب أربعة عقود من الصراع، توصلت الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية إلى اتفاق سلام، قضى بعقد استفتاء في فبراير/شباط الماضي، مُنح على إثره حكم ذاتي موسع لمنطقة "بانغسامورو" في جزيرة مينداناو، فيما ينتظر تحقيق الانتقال السياسي الكامل بتشكيل حكومة بنغسامورو البرلمانية، عقب استحقاق انتخابي مرتقب عام 2022.
وترأس وفد الحكومة الفلبينية غلوريا جوماليل ميركادو، فيما ترأس وفد جبهة تحرير مورو الإسلامية مهاجر إقبال، ومثّل الحكومة الماليزية قمر الدين مصطفى.
وفي بيان مشترك عقب اللقاء، أكد الطرفان نجاح اللقاء، وأعلنا توصلهما إلى اتفاق لتمديد صلاحيات اللجنة الدولية التي تراقب اتفاق السلام في مينداناو حتى عام 2020.
كما أشار البيان إلى أن جبهة تحرير مورو والحكومة الفلبينية، اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة، لبحث الوظائف التي تتولاها لجنة المراقبة الدولية.
فيما تعهدت جبهة تحرير مورو الإسلامية، بإقناع كافة المجموعات المسلحة في مينداناو، للمشاركة في مسيرة السلام، بحسب البيان.
ويُطلق على المجتمعات المسلمة التي تعيش ضمن الأرخبيل الذي يضم جزر "مينداناو"، و"بالاوان"، و"سولو"، وجزرا أخرى في الفلبين، اسم "مورو".
