تيلرسون: سنفرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية

واشنطن / أثير كاكان / الأناضول

كشف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأربعاء، أن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية، ردا على إطلاقها صاروخا عابرا للقارات مساء أمس.

جاء ذلك في تصريحات مقتضبة على هامش استقبال تيلرسون لولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، بمقر الوزارة في واشنطن.

ووصل ولي العهد البحريني إلى واشنطن اليوم على رأس وفد من بلاده، في زيارة غير محددة المدة سيلتقي خلالها مسؤولين أمريكيين.

وقال تيلرسون: "لدينا قائمة طويلة تتضمن عقوبات إضافية محتملة (على كوريا الشمالية)، بعضها يمس مؤسسات مالية محتملة (لم يحددها)".

وأضاف أن وزارة الخزانة الأمريكية ستقوم بإعلان تلك العقوبات "عندما يصبحون مستعدين لذلك".

وردا على سؤال صحفي عن المدى الذي ستذهب فيه الولايات المتحدة مع "حملة الضغط" على بيونغ يانغ، أجاب تيلرسون: "بصفتي دبلوماسيا، سنعمل عليها (حملة الضغط على كوريا الشمالية) كل يوم"، في إشارة إلى تفضيله للجهد الدبلوماسي من أجل ردع النشاط النووي والبالستي لبيونغ يانغ.

وتأتي تصريحات تيلرسون بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حسابه على "تويتر" اليوم: "تحدثت للتو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بخصوص الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية".

وأضاف "سيتم فرض عقوبات إضافية رئيسية على كوريا الشمالية. اليوم سيتم التعامل مع هذا الوضع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات سقط في بحر اليابان بعد 53 دقيقة.

وأشار التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية إلى إطلاق جيل جديد من الصواريخ العابرة للقارات باسم "هواسونغ ـ 15".

وأفاد التلفزيون الرسمي في خبر بثه، أن "الاختبار الذي جرى بنجاح تحت إشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون، يمتلك القدرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على العديد من الشخصيات والكيانات في كوريا الشمالية، أو التي لها علاقات تجارية بها.

كما يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية وعسكرية على بيونغ يانغ بموجب 8 قرارات اتخذها منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

وفي 12 سبتمبر / أيلول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا أمريكيا بفرض حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب تجاربها الباليستية والنووية.

ويفرض القرار حظرا شاملا على جميع المشاريع المشتركة التي تكون كوريا الشمالية أحد أطرافها، بهدف منع الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا والتعاون الاقتصادي مع بيونغ يانغ.

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب إعادة كوريا الشمالية إلى قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، والتي كانت رفعتها منها قبل سنوات.