08 أغسطس 2018•تحديث: 08 أغسطس 2018
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
جددت المعارضة الإسرائيلية التأكيد على رفضها لقانون "القومية"، في حين تمسكت الحكومة الإسرائيلية به، في جلسة استثنائية عقدها الكنيست اليوم الأربعاء.
واتسمت الجلسة بالصخب، في وقت تعمد فيه النواب العرب، إلقاء كلمات باللغة العربية، التي اعتبر القانون أن لها مكانة خاصة، بعد أن كانت لعقود لغة رسمية ثانية بعد العبرية.
وجاء انعقاد الجلسة الاستثنائية اليوم بعد أن تمكنت المعارضة من جمع تواقيع 25 نائبا، لعقدها أثناء العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية.
وغاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجميع أعضاء الحكومة وقادة الأحزاب المشكلة للحكومة عن الجلسة.
وقالت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني:" السؤال الحقيقي هو من مع أو ضد وثيقة الاستقلال؟ وماذا يوجد لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد وثيقة الاستقلال؟".
وأضافت:" الحكومة مزقت وثيقة الاستقلال ومعها مزقت الشعب، قواعد اللعبة تغيرت، إذا كنتم تعتقدون أنكم تواصلون نعتنا بالخون وهكذا سوف تفوزون في الانتخابات فإن هذا الأمر قد انتهى".
وكانت ليفني تشير بذلك إلى "وثيقة استقلال إسرائيل"، التي صدرت عام 1948 تنص على المساواة بين جميع سكان إسرائيل خلافا لقانون القومية، الذي ينص على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي لليهود.
وفي هذا الصدد، فقد اعتبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي إن الكنيست تبنى قانونا "بموجبه فإن هناك مواطنون يتمتعون بكل الحقوق أكثر من باقي المجموعات، جماعة ذات مكانة أعلى ومن تحتها كل من هو ليس يهوديا".
وأضاف:" القانون لم يذكر العرب، ولكن هناك ذكر واحد للعرب في هذا القانون وهو سلبي، بإلغاء مكانة اللغة العربية".
وفي إشارة إلى الطائفة الدرزية التي يخدم أبنائها في الجيش الإسرائيلي قال الطيبي:" لم تكن المواطنة في يوم من الأيام مرتبطة بالخدمة العسكرية أو بتلقي ميزانية كهذه أو أخرى، ولا بالموت أو بالتضحية، المواطن هو مواطن، هذا اتفاق بين الدولة وبين المواطنين".
وقال عضو الكنيست الدرزي من حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض سعد صالح مخاطبا رئيس الحكومة:" نتنياهو، لقد فشلت جدا، قانون القومية جاء من أجل التغطية على إخفاقاتك، هذه هي طريقتك، السلطة ثم السلطة ثم السلطة، وأنت لا تبالي بأحد، لقد حولت الحياة إلى جهنم".
ووجه زعيم حزب "هناك مستقبل" المعارض يائير لابيد، الاتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة تفتيت الشعب الإسرائيلي، وقال:" إنك تريدنا أن نكون مفرقين".
وقال عضو الكنيست من القائمة المشتركة يوسف جبارين:" لا يوجد اليوم أي دولة في العالم تعرف نفسها بديمقراطية ودستورها يحتوي على بنود عنصرية، تمييز وأبرتهايد، كما يتضمن قانون القومية، الدستور الأخير الذي تضمن بنودا كهذه هو دستور جنوب أفريقيا في سنوات الثمانين".
وألقى كلمات باللغة العربية داعيا للمشاركة في التظاهرة التي ينوي العرب تنظيمها في مدينة تل أبيب مساء السبت احتجاجا على القانون .
وقال النائب عن القائمة المشتركة وائل يونس في كلمة باللغة العربية:" بالأمس قامت لجنة المتابعة للجماهير العربية والقائمة المشتركة ولجنة السلطات المحلية ومركز عدالة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا لإبطال قانون القومية، لكونه قانونا عنصريا ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان ويخالف الشرعية الدولية".
ورفض وزير حماية البيئة الإسرائيلي زئيف الكين الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى القانون، وقال:" هناك قوانين أساس وظيفتها تناول حقوق الفرد مثل قانون اساس: كرامة الإنسان وحريته".
وقد أقر الكنيست، في 19 يوليو/ تموز الماضي، قانون "القومية"، بصورة نهائية، وينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
كما ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لهم كذلك حصرا"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.
ويشير القانون إلى أن من مهام الدولة العمل على تشجيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
