وقد أجري على مشروع القرار التي قامت المملكة السعودية بدايةً بوضعه بعض التغييرات, إذ تم حذف العقوبات التي كانت ترغب الجامعة العربية بفرضها على سورية والمطالبة بتنحي الأسد.
وقبل بدء التصويت على مشروع القرار ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة أمام الحضور فكرهم فيها باستمرار أحداث العنف في مدينة حلب السورية، ولفت انتباههم إلى فشل المجتمع الدولي في منع المجازر التي وقعت في كل من برشتينا عام 1995، وروندا، وناشدهم بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات لحل الأزمة السورية وعدم ارتكاب نفس الخطأ.
وتابع مون قائلا: "المعارك الدائرة في سوريا تشكل امتحانا للقيم التي تمثلها الأمم المتحدة، وأنا لا أريد للأمم المتحدة أن تفشل في امتحان اليوم".
ومن الملفت للنظر في تصويت اليوم قلة عدد الدول الداعمة لسوريا، وأن الدول التي صوتت لصالح سوريا من قبل امتنعت اليوم عن التصويت.
ويدين المشروع استخدام السلطات السورية المتزايد للأسلحة الثقيلة، واستمرار الإنتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة لحقوق الإنسان والحريات.
كما يدين جميع أعمال العنف من أية جهة كانت بما في ذلك الأعمال الإرهابية، ويدعو السلطات السورية إلى وضع حد فوري لجميع الانتهاكات والهجمات ضد المدنيين.
ويجدد المشروع الدعوة إلى الشروع بعملية انتقال سياسية شاملة للجميع بقيادة سورية إلى نظام ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون.
وقرار الجمعية العامة رمزي بشكل اساسي نظرا الى انه لا يمكنها اصدار اكثر من توصيات على عكس قرارات مجلس الامن الدولي الملزمة.
