05 فبراير 2021•تحديث: 05 فبراير 2021
وليد عبد الله/ الاناضول
انطلقت الجمعة، اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، للتصويت على القوائم الأربعة والمرشحة للسلطة التنفيذية.
وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليببيا ستيفاني ويليامز خلال جلسة افتتاح الجلسة، إن "مرشحي الحكومة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي".
وأضافت ويليامز، أن مرشحي السلطة الجديدة تعهدوا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام.
وفي السياق ذاته، قال عضو بلجنة الحوار للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن جلسة اليوم تعتبر الجولة الأخيرة، وذلك للتصويت على القائمة التي ستتولى السلطة التنفيذية.
وفق وقت سابق الجمعة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رسميا تسلم 4 قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي الليبي، معربة عن تفاؤلها حيال "التنوع" في ترشيحات السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.
ووفق بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، "تم تقديم الأربع قوائم التي حصلت على التزكيات المطلوبة، على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي".
وأعربت البعثة الأممية عن "تفاؤلها حيال المشاركة القوية في هذه العملية والتنوع المتمثل في إعداد القوائم".
وتضم كل قائمة 4 مرشحين أحدهم لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي، واثنين لعضوية المجلس، وواحد لرئاسة الحكومة، وفق أسماء القوائم الأربع المعلنة من قبل البعثة الأممية.
وأفاد البيان بـ"اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، صباح الجمعة في جنيف، للتصويت على القوائم".
وأوضح أن الحد الأدنى اللازم للاختيار يبلغ 60 بالمئة من الأصوات الصحيحة.
وأضاف أنه "حال عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، إذ يبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 بالمئة + 1 من الأصوات الصحيحة".
والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية، اللجوء لخيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.
والإثنين، قالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021"، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".
ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
