15 يونيو 2018•تحديث: 15 يونيو 2018
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
لوح حزب "يهودوت هتوراه" الديني اليميني الإسرائيلي، بالانسحاب من الحكومة في حال تصديق الكنيست (البرلمان) على مشروع قانون التجنيد بصيغته الحالية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن "أزمة قانون التجنيد عادت مرة أخرى لتعصف بالائتلاف الحكومي وتهدد استقراره".
وأشارت إلى أن هذا التطور "جاء بعد أن أوعز مجلس كبار علماء التوراة إلى أعضاء الكنيست من حزب يهودوت هتوراه بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، في حال تصديق الكنيست على الصيغة المعدلة لمشروع القانون".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن حزب "يهودوت هتوراه" يريد أن يتضمن مشروع القانون نصا بإعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من التجنيد الإلزامي، وإلا فإنه سينسحب من الحكومة.
وأضافت "ينتهي مفعول قانون التجنيد الحالي في سبتمبر / أيلول المقبل إثر قرار من المحكمة العليا، وهو ما يوجب اعتماد قانون جديد قبل ذلك الحين".
وتابعت "في حال اعتماد مشروع القانون بصيغته الحالية فإن عشرات آلاف طلاب المعاهد الدينية سيتلقون استدعاءات للخدمة الإلزامية في الجيش".
كما يعارض حزب "يهودوت هتوراه"، ما ينص عليه مشروع القانون من تقليصات لميزانيات المعاهد الدينية اليهودية.
وكانت أزمة حكومية برزت قبل شهرين، بعد أن اعترض حزب "يهودوت هتوراه" على مشروع القانون بصيغته الحالية، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التدخل.
وقالت الصحيفة "يريد مجلس كبار علماء التوراة تغيير صيغة مشروع القانون بما يضمن عدم استدعاء طلاب المعاهد الدينية للخدمة الإلزامية بأي حال من الأحوال".
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية بالخدمة الإلزامية حال بلوغهم 18 عاما، ولكن يتم استثناء طلاب المعاهد الدينية من ذلك.
بالمقابل، أفادت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أكد أنه لن يتراجع ولو قيد أنملة عن هذه الصيغة الحالية لمشروع القانون".
ولفتت إلى "إمكانية أن يستغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الفرصة لتبكير موعد الانتخابات".
وما لم يتم تبكير الانتخابات العامة فإنها ستجري في نوفمبر / تشرين الثاني 2019.
وإضافة إلى حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، فإن الائتلاف الحكومي الحالي يضم أحزاب "إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان، و"البيت اليهودي" برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت، و"كلنا" برئاسة وزير المالية موشيه كاحلون، و"شاس" الديني برئاسة وزير الداخلية أرييه درعي، و"يهودوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان.
