"حق" يرد على روبيو: أونروا العمود الفقري لعملياتنا الإنسانية بغزة

نيويورك/ الأناضول

شدد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تشكل العمود الفقري للعمليات الإنسانية الأممية في غزة، رافضا تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المستبعد لأي دور للوكالة في غزة مستقبلا بزعم أنها "مرتبطة بحماس".

تصريحات حق جاءت في موجز صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، الجمعة، ردا على روبيو الذي قال في زيارته لإسرائيل إن الأونروا لن يكون لها أي دور بعد الآن في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، زاعما أن الوكالة الأممية "مرتبطة بحماس"، في موقف متطابق مع الرواية الإسرائيلية.

وأضاف حق: "لعلّكم سمعتم تصريحاتنا السابقة التي تؤكد عدم وجود أي علاقة للأونروا بحماس. فالأونروا هي العمود الفقري لعملياتنا الإنسانية في غزة".

وأشار حق إلى أنه "تم التأكد من وجود علاقات بين عدد قليل فقط من موظفي الأونروا وحماس، وهؤلاء الأفراد تم فصلهم على الفور".

وأضاف: "فيما يتعلق بعمل الأمم المتحدة في الميدان، فإن الأونروا وبقية منظومة الأمم المتحدة تعمل حاليا على الأرض لمساعدة سكان غزة".

وخلال زيارته إلى إسرائيل الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي روبيو، إن "الولايات المتحدة سعيدة بالعمل مع الأمم المتحدة على الميدان، لكن العمل مع الأونروا مستحيل تماما".

وزعم روبيو أن الأونروا لها علاقات مع حركة حماس، وقال إن الولايات المتحدة لم تعد تريد رؤية حماس في مستقبل غزة.

كما تزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي "نهائيا وبأغلبية كبيرة"، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

والأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في أبريل/ نيسان الماضي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المحكمة الدولية في رأيها أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن "قسما كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس أو متورطون في أعمال إرهابية".