19 يونيو 2020•تحديث: 19 يونيو 2020
جنيف/ الأناضول
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، مشروع قانون يدين بشدة "العنصرية والتمييز الممنهجين" ضد السود، دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.
ومشروع القانون قدمته بعض الدول الإفريقية، في جلسة الدورة الـ 43، التي اختتمت في مدينة جنيف السويسرية، عقب مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة بولاية مينيسوتا، وفق مراسل الأناضول.
ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوا بالإجماع على مشروع القانون الذي يدين بشدة العنصرية والتمييز الممنهجين ضد السود.
وقد أعطي القرار، تفويضًا لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت، للتحقيق في تدخل الإدارة الأمريكية ضد "الاحتجاجات السلمية المعادية للعنصرية".
وبناءً على ذلك، ستقدم باشليت التقرير الذي سيتم إعداده بعد التحقيق إلى المجلس في يونيو/ حزيران 2021.
كما ستقوم باشليت بإبلاغ المجلس بانتظام عن "وحشية الشرطة" ضد الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية.
وتم تغيير نصف القرار الأول الذي قدمته بوركينا فاسو، نيابة عن البلدان الإفريقية نتيجة عدم موافقة البلدان عليها.
وفي النص الجديد الذي تم قبوله، غابت الإشارة إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر.
وفي 18 يونيو/ حزيران 2018، غادرت الولايات المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، بعدما اتهمته بـ"معاداة إسرائيل".
ومنذ تشكيل مجلس حقوق الإنسان عام 2006، تم تشكيل 31 لجنة تحقيق وبعثات لتقصي الحقائق، وحتى الآن لم تحقق أي لجنة في أي دولة غربية.
وأثار مقتل "فلويد" على يد الشرطي "ديريك تشوفين" بولاية مينيسوتا في 25 مايو/ أيار الماضي، غضبا في المجتمع الأمريكي، حيث اندلعت على إثرها مظاهرات حاشدة، امتدت إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة.
