حكومة رينزي مثقلة بالتبعات الاقتصادية لزلازل إيطاليا (تقرير)

روما/ محمود الكيلاني/ الأناضول

وقع الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا في 24 أغسطس/آب الماضي، تبعه الزلزالين التاليين في 26 و30 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، ليلقوا مزيداً من الأعباء المالية على كاهل حكومة ماتيو رينزي.

ومن أجل إعادة إعمار ما دمرته هذه الزلازل، أعلنت وزارة المالية الإيطالية، يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنها رصدت 5.7 مليار يورو (6.2 مليار دولار) في موازنة عام 2017.

ومن المفترض أن يغطي هذا المبلغ، إعادة الإعمار في المدن والبلدات المدمرة، إضافة إلى أعمال إنشائية لتعزيز السلامة في المباني العامة، ولا سيما المستشفيات والمدارس والمؤسسات التعليمية في كافة المناطق المعرضة لخطر الهزات الأرضية.

لكن منذ زلزال أغسطس/ أب الماضي، بدأت الحكومة الإيطالية الإنفاق فعلياً، وخصصت عبر مراسيم طوارئ، بين يومي 25 أغسطس/ أب و31 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، 396 مليون يورو (431 مليون دولار) لأعمال الإغاثة والتوطين المؤقت للمتضررين من الزلازل الثلاثة.

وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط إيطاليا، يوم 20 أغسطس/ أب الماضي، كان مركزه مدينة أكومولي التابعة لمحافظة رييتي (وسط)؛ ما أودى بحياة 299 شخصا، وشرد 3721 آخرين، فضلا عن أضرار مادية قدر رئيس الوزراء تكاليفها بما لا يقل عن 4 مليارات يورو (4.360 مليار دولار).

ثم ضرب زلزال بقوة 6 درجات أيضا وسط هذا البلد الأوروبي، يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشعر به سكان العاصمة روما، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية وإن تسبب في أضرار مادية.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة بلدة نورتشا ( 70 كلم شرق مدينة بيروجا - وسط)؛ ما أدى إلى تدمير بلدتي نورتشا وكاسيتلوتشو بشكل شبه كامل، إضافة إلى إصابة عشرين شخصا.

ويعتبر هذا أقوى زلزال ضرب إيطاليا منذ عام 1980، حين وقع زلزال في مدينة إربينيا (جنوب غرب) بقوة 6.5 درجة؛ ما أدى إلى مصرع نحو ثلاثة آلاف شخص.

وتتعرض الأرض للزلازل بسبب تحرك صخري في باطنها، يترتب عليه تولد طاقة تتحول إلى موجات إهتزازية تؤدي إلى صدمة تنتقل من باطن الأرض إلى سطحها؛ ما يترتب عليه أحيانا تبعات مدمرة.

ولا يعرف بالضبط مدى كفاية الموارد التي رصدتها حكومة رينزي في موازنتها لعام 2017، ولا مراسيم الطوارئ، لتلبية احتياجات المناطق المنكوبة، لاسيما وأن المناطق التي تعرضت لكوارث مماثلة في إيطاليا لا تزال تعاني من الخراب ونقص البنى التحتية.

وبحسب بيانات رسمية، يفترض أن ينتظر سكان في مدينة بيليتشه (جنوب)، التي تعرضت للزلزال عام 1968، حتى عام 2028 ليجدوا مساكن جاهزة، بينما في إربينيا (جنوب)، التي ضربها زلزال 1980، يتوجب على السكان الانتظار حتى عام 2023 حتى تكتمل عملية إعادة الإعمار.

وفي مناطق إيطاليا أخرى ضربتها زلازل، مثل أومبريا (وسط- 1997)، وموليزه (جنوب- 2002)، فإن عمليات إعادة الإعمار لم تبلغ سوى 48% فقط.

واستنادا إلى أرقام المجلس القومي للمهندسين الإيطاليين، فإنه منذ زلزال بيليتشه عام 1968، أنفقت الحكومات الإيطالية المتعاقبة 70 مليار يورو على عمليات توطين مؤقت وإنشاءات وترميمات وتدابير السلامة، بينما فرضت، خلال الفترة نفسها، ضرائب على المواطنين باسم إعادة الإعمار، فجمعت منهم 145 مليار يورو؛ ما يعني أن أكثر من نصف مخصصات إعادة الإعمار لم تصرف على مستحقيها.

وتبقى تساؤلات مطروحة حول قدرة حكومة رينزي على القيام بمسؤولياتها في إعادة إعمار سريعة، لا سيما وأنها تواجه اليوم، بحسب تقديرات رسمية، نفقات نحو 200 ألف نازح فقدوا كل شئ في زلازل هذا العام، وهم بحاجة عاجلة للعودة إلى منازلهم أو إيجاد مأوى ملائم لهم.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الوطني الإيطالي (إيستات)، هذا الأسبوع، أن الاقتصاد الإيطالي عاد لتسجيل معدلات نمو خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 0.3%؛ وهو ما قد يجنب رئيس الوزراء التوجه إلى استفتاء شعبي مهم تحت تأثير أخبار اقتصادية سلبية.

وهو ما علق عليه رينزي بأن الاقتصاد الإيطالي يتعافى نتيجة إصلاحات حكومته، محذرا من أنه إذا تم إيقاف هذه الإصلاحات فإن مؤشرات مخاطر الديون الحكومية الإيطالية سترتفع.