"حليف مجهول" لترامب يتبرع بـ130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش

أنقرة/ الأناضول

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" توجهها نحو تغطية رواتب أفراد الخدمة العسكرية من تبرع قدمه "حليف مجهول" للرئيس دونالد ترامب بقيمة 130 مليون دولار خلال فترة الإغلاق الحكومي.

والخميس، كشف ترامب أن متبرعا ثريا من القطاع الخاص وصفه بـ"صديق" قدم للحكومة الأمريكية 130 مليون دولار لتغطية أي نقص في رواتب العسكريين بسبب الإغلاق الحكومي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن شون بارنيل، كبير المتحدثين باسم "البنتاغون"، الجمعة، بأن وزارة الدفاع تخطط لاستخدام التبرعات لتغطية رواتب موظفيها مع الإغلاق الحكومي.

وبناء على ذلك، أفاد البنتاغون بأنه سيستخدم تبرعا بقيمة 130 مليون دولار من "حليف غير معلن" لترامب لدفع الرواتب.

وأضاف بارنيل أن التبرع قُدّم بشرط استخدامه لتغطية تكاليف رواتب ومزايا أفراد الخدمة، مشيرا إلى قبول الأموال بموجب "سلطة قبول الهدايا العامة" التابعة للوزارة، بحسب "سي إن إن".

بدوره، تحفظ رئيس لجنة ميزانية الدفاع في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي كريس كونز على التبرع.

وقال في بيان إن "استخدام تبرعات مجهولة المصدر لتمويل جيشنا يثير تساؤلات مقلقة حول ما إذا كان جنودنا عرضة لخطر أن تُشترى ولاءاتهم أو تُدفع رواتبهم من قبل قوى أجنبية".

فيما يؤكد مسؤولون في البيت الأبيض أن تكلفة المدفوعات العسكرية في النصف الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بلغت نحو 6.5 مليارات دولار.

وقال تود هاريسون، محلل ميزانية الدفاع في معهد أميركان إنتربرايز للأبحاث ومقره واشنطن، إن التبرع "سيغطي نحو ثلث أجر يوم واحد للجيش".

- إغلاق الحكومة الفيدرالية في 1 أكتوبر

مع انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة لعام 2025 عند منتصف ليل الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، أُغلقت الحكومة الفيدرالية بعد أن فشل الكونغرس في إقرار مشروع ميزانية مؤقتة قبل بدء السنة المالية الجديدة.

وأدى عدم تمرير مشروع الميزانية المؤقتة الذي يسمح للمؤسسات العامة الفيدرالية بمواصلة عملها، إلى أول إغلاق حكومي منذ فترة 2018-2019.

وبحسب القوانين الأميركية، إذا لم يتمكن الكونغرس من إقرار الميزانية السنوية التي تمتد من 1 أكتوبر حتى 30 سبتمبر، يتعين سدّ الفجوة عبر ميزانيات مؤقتة.

وفي الفترات التي لا تُعتمد فيها هذه الميزانيات المؤقتة، تفقد المؤسسات الفيدرالية صلاحية الإنفاق وتضطر إلى تعليق أنشطتها مؤقتاً، ما يعني أن معظم عمليات الحكومة تتوقف في حال عدم صدور قانون يضمن تمويلها قبل بدء السنة المالية الجديدة.