خاشقجي.. الشيوخ الأمريكي قد يصوت الثلاثاء على قرار يدين ابن سلمان

علاء أبو العينين / الأناضول

يسعى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر، إلى إجراء تصويت الثلاثاء على مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية تصريحات لكوركر، وهو نائب عن ولاية تينيسي، مساء الاثنين، قال فيها إنه يخطط لتقديم مشروع قرار، الثلاثاء، من شأنه أن يسمي ابن سلمان "مسؤولا" عن قتل خاشقجي.

وقال كوركر عن مشروع القرار، إنه "يحمل ولي العهد المسؤولية عن القتل (...) هذا بيان قوي من الجمهوريين".

وأضاف أن المشروع يمثل "إدانة قوية لولي العهد (...) إنه بيان قوي جدا لمجلس الشيوخ الأمريكي على افتراض أنه يمكننا إجراء تصويت عليه".

وبحسب "ذي هيل"، مثل هذا القرار من شأنه أيضا أن يوبخ الرئيس ترامب، الذي قاوم دعوات كوركر إلى تحميل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، بدعوى أن الأدلة ليست كافية للقول بذلك.

ويأمل كوركر أن يمر مشروع القرار عبر لجنة الخارجية، وأن يدرج مباشرة على أجندة تصويت مجلس الشيوخ، الثلاثاء.

وبحسب "ذي هيل"، من شأن القفزة الإجرائية أن تجعل مشروع القرار متاحا للتصويت، لكنها لا تضمن إجراء تصويت عليه اليوم.

وقال كوركر: "أتمنى أن يحصل مشروع القرار على دعم واسع من مجلس الشيوخ. وأعتقد أن هذا ما سيحصل (...) لا أستطيع أن أتخيل وجود شخص لن يدعم المشروع".

من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مشروع القرار إضافة إلى كونه يحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل الصحفي، فإنه يدعوه إلى وقف "سياسات سعودية عدوانية" أخرى بالخليج، كالحملة العسكرية في اليمن، وحصار قطر، واعتقال نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.

وبينما أشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار المقترح غير ملزم، قالت إنه يمثل توبيخا للرئيس ترامب الذي رفض إلقاء اللوم على الأمير محمد بن سلمان، رغم استنتاجات "سي آي إيه" التي أشارت إلى ضلوعه في عملية الاغتيال، ما أثار غضب الكثيرين في الكونغرس، حتى بين حلفائه، لتفضيله مبيعات الأسلحة ومعاملات أخرى مع السعودية عوضا عن الانسجام مع مقتضيات القيم الأمريكية.

ويشبه الإجراء ـ الذي يعتزم كوركر طرحه في مجلس الشيوخ ـ مقترحا مماثلا تقدم به أعضاء كبار بالمجلس، من بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والسيناتور الديمقراطية دايان فاينشتاين.

وقدر كوكر ـ الذي سيغادر منصبه بوصفه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية نهاية العام الجاري ـ أن مشروع القرار المرتقب سيمثل حلا وسطا حال إقراره.

وأشار إلى أنه سيمنح "الشيوخ" وسيلة للتعبير عن الغضب، في الوقت الذي يواصل فيه المشرعون العمل على مقترحات أكثر جوهرية.