14 يوليو 2021•تحديث: 14 يوليو 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قال خبير أممي، الأربعاء، إن قادة الانقلاب العسكري في ميانمار "يفتقرون للشرعية والقدرات اللازمة والموارد للتصدي للأزمات الحالية في بلدهم".
جاء ذلك في بيان أصدره خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أندروز، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وذكر أندروز، أن "الأزمة في ميانمار باتت قاتلة بشكل خاص جراء انعدام الثقة في المجلس العسكري".
وأضاف: "هذا المجلس العسكري يفتقر للشرعية وللقدرات اللازمة ولا يملك الموارد للتصدي للأزمات الحالية في ميانمار".
وتابع أن "ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وانتشار متحور دلتا (الطفرة الهندية للفيروس) من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الخسائر الهائلة في الأرواح في ميانمار".
وأردف أن الخسائر في الأرواح تعود أيضا إلى "النظام الصحي المنهار، وانعدام الثقة في المجلس العسكري".
ودعا الخبير الأممي المجتمع الدولي إلى "المساعدة في تسهيل هيئة محايدة سياسيا لتنسيق الاستجابة المطلوبة بخصوص الفيروس، تتضمن برنامجا للتطعيم يمكن لشعب ميانمار أن يثق به".
كما دعا إلى " إنشاء تحالف طوارئ لشعب ميانمار، لتقديم مساعدات إنسانية طارئة، وسط تقارير عن نقص حاد في الإمدادات الطبية الحيوية والأكسجين".
وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات في ميانمار 208 آلاف و357، بينها 4181 حالة وفاة، و151 ألفا و442 حالة شفاء، وفق موقع "ورلدوميتر".
وأعرب أندروز عن "الجزع بشأن أحوال السجناء المحتجزين في مرافق مكتظة"، محذرا من أن "نزلاء السجون بينهم آلاف السجناء السياسيين المعتقلين بشكل تعسفي منذ الانقلاب، معرضون لخطر شديد ويخشون أن يصبح اعتقالهم حكماً بالإعدام".
وكشف أن "ما يقرب من 6 آلاف شخص اعتقلوا بشكل تعسفي، وقتل 900 شخص آخرون، وأصيب عدد لا يحصى من الجرحى في ميانمار منذ أن استولى الجيش علي السلطة مطلع فبراير/شباط الماضي".
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
