23 أغسطس 2022•تحديث: 23 أغسطس 2022
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد "الإعفاء المؤقت" من العقوبات الدولية المفروضة على قادة في حركة طالبان الأفغانية.
وقال مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة لمراسل الأناضول، إن "الخلافات" بين أعضاء مجلس الأمن حالت الاثنين، دون تمديد إعفاء بعض قادة طالبان (لم يسمهم) من العقوبات الدولية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن أعضاء المجلس "لم يتمكنوا خلال اجتماعهم من الاتفاق على بعض المقترحات التوافقية التي من بينها تقليص قائمة المعفيين من حظر السفر، وتحديد الدول التي يُسمح لهم بالتوجه إليها، وتلك الممنوع عليهم زيارتها".
وأكد المصدر، أن "أعضاء مجلس الأمن يعتزمون مواصلة مناقشاتهم خلال الأسبوع الجاري، خاصة وأن أيا من قادة طالبان المدرجين في قائمة العقوبات لن يكون بإمكانهم السفر خارج أفغانستان حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء".
ومنذ عام 2011، يفرض مجلس الأمن حزمة عقوبات على 135 شخصا من قادة في طالبان، تشمل حظر السفر الدولي وتجميد الأصول،
وفي 2019 رفع حظر السفر عن بعض قادة الحركة لتسهيل محادثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة.
ومن بين الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات وزير الخارجية بحكومة طالبان أمير خان متقي، ووزير التعليم عبد الباقي بصير.
لكنّ الأمم المتحدة منحت 13 من هؤلاء القادة إعفاءً من حظر السفر يجدد بانتظام، للسماح لهم بلقاء مسؤولين من دول أخرى خارج أفغانستان.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قلصت لجنة العقوبات المكلّفة بملف أفغانستان القائمة إلى 13 اسماً من 15، بعدما قرّرت معاقبة وزيرين مسؤولين عن القطاع التربوي بسبب تدهور أوضاع حقوق النساء في البلاد منذ عودة الحركة إلى السلطة.
ومن أبرز الدول المؤيدة لتمديد الإعفاء من دون أيّ تغيير الصين وروسيا.
ومساء الجمعة، انتهت صلاحية هذا الإعفاء ولم يجدّد تلقائياً كل شهر كما كان يحصل سابقاً، بسبب اعتراض إيرلندا على تجديده، إذ يتطلب التمديد موافقة جماعية من أعضاء مجلس الأمن (15 دولة).
والأسبوع الماضي، قالت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن، إنّ "هذه الإعفاءات لا تزال ضرورية"، محذّرة من أنّ ربط حقوق الإنسان بسفر مسؤولي طالبان إلى الخارج "يأتي بنتائج عكسية".
ومنذ منتصف أغسطس/ آب 2021، استعادت حركة طالبان السلطة في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد وفرار مسؤولي حكومة الرئيس أشرف غني إلى الخارج.
