دبلوماسي أمريكي يستقيل من لجنة دولية لـ"تمويهها الحقائق" في أزمة الروهنغيا

واشنطن/ صفوان الله فردي/ الأناضول

استقال بيل ريتشاردسون، المبعوث الأسبق لواشنطن لدى الأمم المتحدة، من لجنة دولية استشارية لبحث أزمة لاجئي الروهنغيا، على خلفية قيام اللجنة بـ"تمويه الحقائق وتشجيع سياسات الحكومة كفرقة هتاف".

وقال ريتشاردسون، الذي يعد صديقا مقربا من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي في بيان، أمس الأربعاء، إنّه "يشعر بخيبة أمل كبيرة لإعلان استقالته من اللجنة الاستشارية حول إقليم أراكان (راخين)".

وأضاف بالقول "يبدو أن عمل اللجنة هدف إلى تشجيع سياسات الحكومة كفرقة هتاف عوضا عن اقتراح تغييرات سياسية حقيقة وضرورية لضمان السلام، والاستقرار والتنمية في إقليم أراكان".

وجاءت استقالة ريتشاردسون بعد إثارته، في اجتماع عقد الإثنين الماضي لأعضاء اللجنة، قضية الحكم على صحفيين اثنين من وكالة أنباء "رويترز" الأمريكية بالسجن 14 عاما في ميانمار، لانتهاكهما قانون الأسرار الرسمية للبلاد.

وأردف قائلا "غضبت كثيرا لرد فعل سو تشي على طلبي بإثارة قضية الصحفيين الإثنين بشكل سريع وعادل".

وتابع " كنت أنوي من خلال قبول هذا الدور (في اللجنة الاستشارية) دعم جهود ميانمار لإحلال السلام الدائم، والأمن، والتنمية في أراكان".

كما اتهم ريتشاردسون زعيمة ميانمار بـ"إلقاء اللوم على أطراف خارجية في التسبب في الأزمة (الروهنغيا) عوضا عن النظر بصدق إلى ممارسات جيش ميانمار"، واصفا إياها بأنها "تفتقد للزعامة الأخلاقية".

وتم تأسيس اللجنة الاستشارية لتنفيذ التوصيات الخاصة لأقلية الروهنغيا المضطهدة بوحشية في ميانمار، والتي وضعتها اللجنة التي شكلت عام 2017 بقيادة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وأسفرت الجرائم المستمرة بحق الروهنغيا منذ سنوات، عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلاديش بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، وفق الأمم المتحدة.

وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من أقلية الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، غربي ميانمار، في الفترة الفاصلة بين 25 أغسطس/ آب و24 سبتمبر/ أيلول الماضيين.

بدورها، وثقت منظمة الأمم المتحدة ارتكاب أفراد الأمن في ميانمار عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق، وعمليات قتل استهدفت أيضا الرضع والأطفال الصغار، علاوة على تورطهم في ممارسات الضرب الوحشي، وحالات الاختفاء.

ووصف محققون أمميون في تقرير لهم تلك الانتهاكات بأنها "بمثابة جرائم ضد الإنسانية".