باريس / الأناضول
قال دبلوماسي فرنسي إن باريس تُذكّر تل أبيب بالتزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي، وذلك تعليقا على تعرض أسرى فلسطينيين لاعتداءات جنسية وعنف داخل السجون الإسرائيلية.
وأضاف الدبلوماسي للأناضول مفضلا عدم نشر اسمه، بأن فرنسا "تعرب عن قلقها العميق" إزاء تقارير العنف والتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت في تقرير بتاريخ 11 مايو/أيار الماضي تعرض أسرى فلسطينيين لاعتداءات جنسية وعنف داخل سجون إسرائيل، الأمر الذي أثار ردود فعل من حكومات مختلفة حول العالم.
وأشار الدبلوماسي إلى أن إسرائيل طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وكذلك في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأكد أن هاتين الاتفاقيتين تحظران بشكل مطلق اللجوء إلى التعذيب في زمن الحرب والسلم على حد سواء.
وأردف: "تذكِّر فرنسا السلطات الإسرائيلية باستمرار بالتزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي"، مشددا على ضرورة معاملة جميع الأسرى بما يتوافق مع الكرامة الإنسانية.
وكان التحقيق الذي أجراه الصحفي نيكولاس كريستوف في "نيويورك تايمز" كشف عن ارتكاب جنود إسرائيليين ومستوطِنين استولوا على أراض فلسطينية إضافة إلى حراس سجون، انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين شملت الاغتصاب والاستغلال الجنسي الممنهج للأطفال.
كما تضمَّن التحقيق عددا كبيرا من الشهادات والأدلة التي تفيد بتعرض المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب الجسدي وسوء المعاملة الشديد والممارسات المهينة والاعتداءات الجنسية.
ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، تحتجز إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وسط اتهامات بتعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم داخل السجون.
