15 أغسطس 2019•تحديث: 15 أغسطس 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الجمعة، جلسة طارئة بشأن الوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند.
وأوضح الدبلوماسيون، لمراسل الأناضول، مفضلين عدم ذكر أسمائهم، أن الجلسة ستكون مغلقة.
ولفتوا إلى أن الجلسة المرتقبة ستعقد بناء على طلب تقدمت به الصين (إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن) عقب رسالة رسمية بعثتها باكستان، منتصف الأسبوع الجاري، إلى السفيرة البولندية "جوانا برونتسكا"، التي تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس، لشهر يوليو/تموز الجاري.
وقالوا إن الجلسة لن يصدر عنها أي "منتج رسمي" (بيان أو قرار) بشأن الإقليم المتنازع عليه بين إسلام أباد ونيودلهي.
ولم يصدر حتى الساعة 15:00 ت.غ أي تأكيد رسمي من البعثة البولندية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن انعقاد الجلسة.
والثلاثاء، أعلن وزير خارجية بولندا جاسيك تشابوتوفيتش، للصحفيين بنيويورك، أن مجلس الأمن الدولي تلقى خطابا من باكستان تطلب فيه عقد جلسة طارئة للمجلس بشأن الوضع في كشمير.
وأوضح تشابوتوفيتش، أن "بولندا مستعدة للعمل على هذا الموضوع داخل مجلس الأمن".
وأعرب عن أمله في أن "تتمكن الهند وباكستان من تسوية خلافاتهما عبر الحوار".
والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.
وجاء ذلك على إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/آب، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
لكن القرار ما زال يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا نافذًا.
