Muhammed Shekh Yusuf
24 مارس 2016•تحديث: 25 مارس 2016
جنيف/ محمد شيخ يوسف/الأناضول
قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيقان دي مستورا، اليوم الخميس، إن فريقه أقر وثيقة مبادئ، لنقاط مشتركة بين الأطراف المشاركة في نهاية جولة المباحثات السورية، والتي اختتمت اليوم في مدينة جنيف السويسرية.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الأممي، أن "فريقه خرج بـ 12 نقطة تم تضمينها في ورقة المبادئ، من خلال الاستماع للأطراف المشاركة في المشاورات"، وأن على الجولة القادمة "يجب أن تركز على أمور أخرى"، وفق تعبيره.
واعتبر دي مستورا، النقاط التي تم تضمينها في ورقة المبادئ أنها "رائعة للتطلع إلى القواسم المشتركة"، مشيرًا إلى أنه صدّرها في المقدمة "لكي لا يشعر أحد بخدعة وطريقة لتمرير قرار جديد لمجلس الأمن"، وأن النقاط المذكورة هي "فهم ميسر لما يعتبر قواسم مشتركة"، على حد تعبيره.
وبين المسؤول الأممي أنه "تم التركيز على مسألة المبادئ، للتمكن من الأمور الأخرى، ومن جانب المعارضة كانت هناك قائمة عميقة بشأن العملية السياسية، والنتيجة هي النظر في مسألة المبادئ، لأنها جزء من الدستور والعملية السياسية".
وعن الخطوات التالية، كشف المبعوث الأممي أنه سيبدأ بمناقشة العملية السياسية، مشيرًا لوجود خطط لاجتماع مجموعة العمل حول سوريا، ما بين 9 - 11 نيسان/ أبريل المقبل.
وفي معرض إجابته على تساؤلات فيما يتعلق بوثيقة المبادئ، قال دي مستورا إنها "مبادئ إرشادية تساعد على خوض غمار المرحلة التالية، وتتضمن مبادئ جنيف، والقرار الأممي"، معربًا عن أمله في أن لا تركز الجولة المقبلة على المبادئ التي بحثت في هذه الجولة.
وعن الاستراتيجية التي اتبعها في المباحثات، قال دي مستورا "أول نقطة كانت، ما الذي يطلبه منا السوريون؟، طلبوا منا خفض مستوى العنف، والأولوية وقف الأعمال العدائية، ومسألة توصيل المساعدات، ولا يمكن أن يستمر وقف الأعمال العدائية بعد كل هذه السنوات، إلا إذا كانت هناك عملية سياسية تستند إلى رؤية للتحول السياسي، وفق القرار 2254، وهو السياق الذي نعمل عليه".
وشدد دي مستورا على أن "موضوع المعتقلين أصبح له أولوية كبرى بالنسبة له، وسيواصل الضغط لرفع الحصار عن المناطق، وضرورة تقديم الدعم للهدنة، ولوقف الأعمال العدائية، وتوسيع الهدنة"، رافضًا التعليق على الانتخابات البرلمانية التي يزمع النظام إجراءها الشهر المقبل، مبينًا أن "الانتخابات الوحيدة التي من صلاحيته التعليق عليها، هي الانتخابات التي يشير إليها القرار 2254، والتي من المنتظر إجرائها بعد 18 شهر من بدء عمله، بمراقبة من الأمم المتحدة".
وأكد المبعوث الأممي أن "مفهوم الإرهاب، يقتصر على ما حدده مجلس الأمن، والجماعات المنضوية تحته هما داعش وجبهة النصرة، ومجموعتين أخرتين مثلها"، مشددًا على أن "الأكراد متواجدين في الهيئة العليا للمفاوضات، (التابعة للمعارضة)، وهناك أكراد في وفد الحكومة، وما من شك بأن الأكراد سوريون، وعليه ضمان مشاركتهم بأفضل شكل".
