Samı Sohta
08 مايو 2016•تحديث: 09 مايو 2016
فيلنيوس/ رستم ميكائللي/ الأناضول
أعلن رئيس مجلس إدارة حزب القانون والعدالة، الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أن بلاده لن تستقبل لاجئين، مرجعًا السبب في ذلك إلى "عدم امتلاكهم آلية لحمايتهم"، بحسب تعبيره.
جاء ذلك في بيان نشره كاتشينكي، اليوم الأحد، على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح خلاله أن، "رئيسة وزراء البلاد، بياتا سيدلو، والحزب الحاكم، يتبنون الموقف ذاته، بهذا الشأن".
وحول المظاهرات التي شهدتها بولندا، أمس السبت، احتجاجًا على سياسات الحكومة، لفت كاتشينسكي، أن "المتظاهرين يريدون زعزعة الاستقرار، ونحن نريد مساعدة اللاجئين وهم في البلدان التي تستقبلهم".
ويأتي القرار البولندي، رغم أن المفوضية الأوروبية، أعدت الأربعاء الماضي، مقترحًا يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 250 ألف يورو على كل دولة عضو في الاتحاد، مقابل كل لاجئ ترفض استقباله وفق نظام الحصص.
وقدمت المفوضية المقترح حول إجراء تعديلات على اتفاقية "دبلن" الخاصة باللاجئين، إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين.
ووفقًا للمقترح، فإنه يتعين على اللاجئين تقديم طلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصلونها، ولمواجهة تزايد أعداد طالبي اللجوء القادمين، ذكر المقترح أنه "في حال تعرضت الدولة المستقبلة لضغوط غير متكافئة، يتم تفعيل آلية العدالة الذي يقضي بتقديم طلب اللجوء إلى دول أخرى".
ويقضي المقترح الجديد بتحديد نظام حصص اللاجئين بشكل يتماشى مع عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ودخلها القومي، وعندما يتم استقبال كل اللاجئين وفق النظام، سيتم توجيههم إلى الدول التي لم تكتمل حصتها، وسيتم تغريم الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين بـ 250 ألف يورو لكل لاجئ، وسيتم تحويل تلك المبالغ للدول الأعضاء الأخرى المستقبلة لللاجئين.
