12 سبتمبر 2022•تحديث: 13 سبتمبر 2022
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، دافيد برنياع، الإثنين، إن اتفاق الدول الغربية مع إيران بشأن برنامجها النووي، لا يمنح الأخيرة "الحصانة" من عمليات جهازه.
وقال برنياع في أول خطاب علني له بمؤتمر تنظمه جامعة رايخمان الإسرائيلية: "حتى لو تم التوقيع على اتفاق نووي، فإنه لن يمنح الإيرانيين حصانة من عمليات الموساد".
ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية إضافته: "إن المحادثات النووية لا تُشكل عامل تقييد بأي شكل من الأشكال، بل على العكس، النشاط الإرهابي آخذ في التوسع سواء على الأراضي الأمريكية أو في أوروبا، وهذا خلال المفاوضات في فيينا، هناك محاولات لإلحاق الأذى بكبار المسؤولين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية".
وكان برنياع قد زار الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، لعرض الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي مع إيران.
وقال: "في الأسبوع الماضي، عرضتُ في الولايات المتحدة الآثار المترتبة على توقيع الاتفاقية، التي ستضخ في الخزينة الإيرانية حوالي 90 مليار دولار في العام الأول وعشرات مليارات الدولارات الأخرى كل عام بعد ذلك، لا توجد دولة تقترب من مثل هذه الزيادة الكبيرة في ناتجها القومي".
وأضاف: "ما هو الجزء الذي سيخصص للإرهاب (من هذه الأموال)؟ ما هو الجزء الذي سيخصص لتعزيز وكلاء إيران في لبنان، لفيلق القدس الذي يريد السيطرة على مناطق في سوريا؟ حذرت أصدقاءنا في الولايات المتحدة من أن الاتفاق مفيد فقط على المدى القصير جدا، وخطير جدا على المديين المتوسط والبعيد".
ولوّح برنياع بمواصلة عمليات الموساد في إيران.
وقال: "نحن لا نشارك في لعبة إغماض أعيننا هذه، ولا نحوّل أعيننا عن الحقيقة المثبتة، نحن نعرف الرؤية الإيرانية".
كما قال برنياع إن الموساد أحبط عشرات "الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج، والتي كانت بالفعل على وشك التنفيذ".
وتعارض إسرائيل بشكل كبير، الاتفاق المزمع بين إيران والدول الغربية.
ويوم أمس الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إن بلاده تدير حملة سياسية "ناجحة" لوقف الاتفاق النووي مع إيران للحيلولة دون رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران وواشنطن و5 دول أخرى في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.
