22 ديسمبر 2019•تحديث: 22 ديسمبر 2019
نيودلهي/ الأناضول
حمّل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، المعارضة في بلاده مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت احتجاجًا على قانون المواطنة المثير للجدل.
وقال مودي، خلال تجمع جماهيري الأحد في العاصمة نيودلهي، إن "المعارضة الرئيسية تحاول نشر الأكاذيب والخوف فيما يتعلق بقانون المواطنة".
واتهم مودي حزب المؤتمر المعارض بأنه يحاول نشر الخوف في أجزاء أخرى من البلاد، وليس فقط في العاصمة نيودلهي.
واعتبر رئيس الوزراء الهندي أن جميع أنواع الأساليب جُربت من أجل إسقاطه من السلطة.
وقُتل 23 شخصًا خلال 4 أيام بسبب المواجهات التي اندلعت بين الشرطة والمحتجين على قانون المواطنة، فيما تعرض 4 آلاف شخص للتوقيف.
كما قطعت السلطات الهندية خدمة الإنترنت في ولاية "أتر برديش" التي شهدت أكبر عدد من القتلى، وانتشرت قوات مكافحة الإرهاب فيها.
وتتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد الأسبوع الماضي.
ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الغالبية المسلمة.
وشهدت العاصمة نيودلهي، خلال الأيام الماضية، عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان.
كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بولاية "أتر برديش"، شمالي البلاد.
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".
في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
