قال السيناتور الأمريكي باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه لن يقبل المصادقة على مساعدات إضافية للجيش المصري حتى"نرى أدلة مقنعة على أن الحكومة المصرية ملتزمة بسيادة القانون".
وفي مداخلة له خلال جلسة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء قال ليهي: "لست على استعداد للتوقيع على إيصال مساعدات إضافية للجيش المصري حتى يكون لدينا فهم أفضل لكيفية استخدام المساعدات، وحتى نرى أدلة مقنعة على أن الحكومة ملتزمة بسيادة القانون".
وأبدى السيناتور الأمريكي (الذي يرأس لجنة المخصصات المالية للعمليات الخارجية) انزعاجه من التقارير التي ترد عن مصر (لم يحددها)، قائلاً "أنا منزعج بشدة من استهانة الحكومة المصرية بحقوق الإنسان والاستغلال المروع للعدالة اللتين هما أساس الديمقراطية".
وأشار ليهي إلى أنه يتابع ما يحصل في مصر بـ"اهتمام شديد وباستياء متعاظم".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية حول ما ذكره السيناتور الأمريكي، إلا أنها أكدت مرارًا أنها لا تتدخل في شؤون القضاء وأنها تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع إعلان الرئيس الامريكي باراك أوباما موافقته على رفع الحظر عن تسليم مصر 10 طائرات "أباتشي" لدعم عمليات مكافحة الإرهاب في مصر في سيناء (شمال شرقي مصر).
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، يخيم التوتر على العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وفي أكثر من مناسبة وجهت الإدارة الأمريكية انتقادات لأوضاع في مصر، ولا سيما بشأن حقوق الإنسان.
وتقدم واشنطن، لمصر، نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
واتخذت الولايات المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارا بتعليق مساعدات عسكرية لمصر، شملت تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، كما أوقفت تسليم مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية، بسبب ما تحدثت عنه بشأن استخدام القوة مع المظاهرات بعد عزل مرسي.
