16 يونيو 2019•تحديث: 17 يونيو 2019
هونغ كونغ/ الأناضول
اعتذرت حكومة هونغ كونغ، الأحد، للشعب عن أسلوب تعاطيها مع مشروع قانون كانت تعتزم إقراره، يسمح للسلطات بتسليم المطلوبين للصين، ما أثار جدلاً واحتجاجاتٍ واسعة في البلاد.
وجاء في بيان رسمي، نُسِب إلى متحدث باسم الحكومة -لم يذكر اسمه- أن "بعض الهفوات غير المحددة في عمل الحكومة، أدت إلى جدل كبير وخلافات واسعة في المجتمع، مما تسبب بخيبة أمل وحزن للشعب".
وذكر البيان أن "كاري لام" الرئيسة التنفيذية للإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، "تعتذر لشعب هونغ كونغ لهذا السبب وتتعهد له بنهج أكثر إخلاصاً وتواضعاً في تقبل الانتقادات، وتحسين خدمة العامة".
والأحد، خرج عشرات الآلاف من سكان هونغ كونغ، في مظاهرات تخللتها أعمال عنف، للاحتجاج على مشروع القانون الذي اعتبره البعض رضوخاً من الحكومة لضغوط بكين، الأمر الذي نفته كلا من سلطات هونغ كونغ والصين.
يذكر أن "لام" أعلنت، السبت، تعليق مشروع القانون إلى "أجل غير مسمى" إلا أن هذا الإعلان لم يوقف الاحتجاجات في المدينة التي طالبت بإسقاطه تماماً وليس تعليقه.
وخرج مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ، خلال الأسبوع الماضي، للاحتجاج على مشروع القانون، الذي يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين.
ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يزيد النفوذ الصيني في هونغ كونغ، ويجعل أي شخص على أراضي الأخيرة، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.
فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونغ كونغ، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين.
وقال مشرعون، إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يتزايد باضطراد.
وفي أكتوبر/تشرين أول 2014، تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ، بعد إعلان حكومة بكين، أن البرلمان الصيني هو من سيختار المرشحين للتنافس على منصب الرئيس التنفيذي للمدينة.
