القاهرة / الأناضول
دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية إلى ضرورة وقف التغاضي عن "انتهاكات الحكومة المصرية"، وقالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان منذ توليه مهام منصبه قبل عام، وقد تصاعد العنف من جانب الجماعات المسلحة والحكومة على السواء".
ودعت المنظمة الدولية، ومقرها نيويورك، في بيان بعنوان "عام من الانتهاكات تحت حكم السيسي"، حكومات الولايات المتحدة وأوروبا أن "تكف عن التغاضي عن انتهاكات الحكومة المصرية، بما فيها غياب المحاسبة على مقتل المتظاهرين بأيدي قوات الأمن، وعمليات الاحتجاز الجماعي، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمئات من أحكام الإعدام، والإجلاء القسري لآلاف العائلات في شبه جزيرة سيناء".
واعتبرت المنظمة في بيانها، الذي صدر متزامنًا مع مرور عام على تولي الرئيس المصري الحكم، أن "السيسي وحكومته قاما على مدار العام الماضي، ومن خلال إصدار المراسيم في غياب برلمان منتخب، بتقديم إفلات شبه تام من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، وإصدار مجموعة من القوانين التي تقلص الحقوق المدنية والسياسية إلى حد بعيد، مما عمل فعلياً على محو المكتسبات الحقوقية لانتفاضة 2011 التي خلعت حسني مبارك بعد حكم طويل الأمد".
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قال: "تتصرف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود، وما يزيد الطين بلة؛ أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه".
واعتبر ستورك أنّ "استمرار الصمت من الولايات المتحدة وأوروبا يضفي الشرعية على منطق السيسي المعيب، الذي يزعم أن قمع الدولة لمواطنيها سيجلب الاستقرار، لكن الأوان لم يفت لدفع الحكومة المصرية إلى تصحيح مسارها".
ووفقًا لما أوردته المنظمة في البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه مساء أمس الاثنين، فإنه "لم يحاسب فرد من قوات الأمن على وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين، والتي تلت عزل الجيش في يوليو/تموز 2013 لمحمد مرسي. وقد اشتملت تلك الوقائع على قتل ما لا يقل عن 900 شخص في يوم واحد، هو 14 أغسطس/آب 2013 أثناء العمليات الأمنية لإخلاء موقعي الاعتصام في القاهرة"، لافتةً أن "عمليات القتل هذه ترقى إلى مصاف الجرائم المحتملة ضد الإنسانية".
من جانبها، علّقت الخارجية المصرية على بالتقرير بالقول: "هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب، ومعلومات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة".
وفي بيان وصل الأناضول نسخة منه، اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي إن "التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته، وأنه كلما تقدمت مصر وحققت انجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر".
وقال عبد العاطي إن المنظمة "تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء"، حسب نص البيان.
