قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها وثقت مئات الغارات الجوية والهجمات العشوائية التي شنها النظام السوري ضد المدنييين خلال نحو عام.
وأضافت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء واطلعت عليه "الأناضول"، إن "النظام السوري شن مئات الهجمات العشوائية باسخدام القنابل البرميلية ضد المدنيين في سوريا، خلال العام الماضي، مما أسفر عن مقتل أو إصابة الآلاف من السوريين".
ووثق تقرير المنظمة هجمات شنها النظام السوري في محافظات حلب (شمال) ودرعا (جنوب)، مشيرا إلى أنه تم التأكد من وقوع تلك الهجمات عن طريق إفادات الشهود، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وأدلة الفيديو والتصوير الفوتوغرافي.
وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اتهم نديم حوري، نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مجلس الأمن الدولي بأنه "لم يفعل شيئا، لمدة عام كامل، من أجل وقف أعمال القتل وحملات القصف الجوي التي يشنها نظام بشار الأسد على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون".
واستنكر حوري تصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد، والتي أدلي بها إلي هيئة الإذاعة البريطانية في 10 فبراير/ شباط الجاري، والتي أنكر خلالها تورط جنوده في قصف مناطق المدنيين بالبراميل المتفجرة.
وأضاف "يتعين علي مجلس الأمن الدولي فرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وكذلك علي الجماعات المتمردة المتورطة في شن هجمات عشوائية واسعة النطاق ضد المدنيين".
وكشف تقرير المنظمة، أن صور الأقمار الصناعية، حددت 450 موقعا علي الأقل تضررت من هجمات كبري في 10 بلدات وقري خاضعة لسيطرة جماعات المتمردين، وأكثر من ألف موقع في حلب، وذلك خلال الفترة من 22 فبراير/شباط 2014، إلي 25 يناير/ كانون الثاني 2015".
كما أوضحت المنظمة أنها فحصت العشرات من أشرطة الفيديو التي تم تحميلها على يوتيوب من مواقع التأثير الرئيسية، فضلا عن أشرطة الفيديو لمناطق مأهولة في حلب ودرعا سقط عليها قنابل برميلية من طائرات مروحية.
وحسب التقرير، أجرت المنظمة مقابلات مع سكان في محافظة درعا، شهدوا أو أصيبوا في هجمات بالقنابل البرميلية، والتقت أيضا ستة أطباء يقدمون العلاج في الأردن للمصابين في تلك الهجمات.
ووفقا للتقرير، "أدت الهجمات الحكومية إلى وفاة وإصابة الآلاف من المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، في حين تحقق مركز توثيق الانتهاكات، وهو مركز مراقبة محلي، نحو 609 حالة وفاة بين المدنيين- بينهم 203 طفلا و 117 أمرأة- في درعا خلال الفترة بين 22 فبراير/شباط 2014، و19 فبراير/شباط 2015."
"ويضيف التقرير أنه "خلال الفترة نفسها تم توثيق 2576 حالة وفاة 2576 -منهم 636 طفلا و317 أمرأة- في محافظة حلب نتيجة الهجمات الجوية".
ودعا التقرير مجلس الأمن إلي فرض حظر أسلحة علي الحكومة السورية وعلي أي مجموعة متورطة في انتهاكات واسعة النطاق، مؤكدا أن فرض مثل هذا الحظر "يحد من قدرة الحكومة السورية على شن الهجمات الجوية التي تنتهك القانون الدولي، علي أن يتضمن الحظر منع تزويد سوريا بطائرات هليكوبتر جديدة أو توفير الصيانة لتلك الطائرات".
ودعا التقرير أيضا مجلس الأمن إلي "فرض حظر على السفر وتجميد أصول الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية".
