19 نوفمبر 2019•تحديث: 19 نوفمبر 2019
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت إن بلادها ستظل "ملتزمة بالسلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم إعلانها في وقت سابق أنها باتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "شرعية".
وأضافت كرافت، عبر بيان وزعته البعثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة علي الصحفيين بنيويورك، ليل الإثنين الثلاثاء: "من المهم أن نكون واضحين بشأن الأمور الخطيرة، وإعلان اليوم بشأن المستوطنات الإسرائيلية أمر خطير".
وتابعت: "لنكن واضحين، الولايات المتحدة ستبقي ملتزمة التزاما كاملا بقضية السلام. وإعلان اليوم لا يغير هذه الحقيقة. ولن يؤدي الجدل الدائر حول القانون الدولي إلى إحلال السلام الدائم الذي نلتزم به".
واستطردت: "مثلما نحن ملتزمون بالسلام، فإننا ملتزمون أيضا بإسرائيل وكما قلت من قبل، لقد دعمت الولايات المتحدة إسرائيل من قبل وها هي تدعمها اليوم وستدعمها في المستقبل".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"؛ الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيا وعربيا ودوليا.
وفي هذا الصدد، اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية القرار الأمريكي الجديد بخصوص "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية "انقلابا على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة (دونالد) ترمب في مواجهة مع القانون الدولي".
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وتوصف إدارة دونالد ترامب، التي وصلت للبيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني 2017؛ بأنها من أكثر الإدارات الأمريكية دعما لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة؛ الأمر الذي دفع السلطة الفلسطينية إلى رفض رعاياتها لعملية السلام باعتبار أنها "لم تعد وسيطا نزيها".
واتخذت تلك الإدارة عدة قرارات لصالح تل أبيب قوبلت بجدل واستنكار واسعين أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.
فيما تعمل على الدفع بخطة سلام اسمتها "صفقة القرن"، والتي تقوم -وفق تسريبات أمريكية وعبرية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.
