روبيو: فرض رسوم على عبور مضيق هرمز شرط غير مقبول

إسطنبول/ الأناضول

وزير الخارجية الأمريكي خلال حضوره اجتماع مجلس التعاون الخليجي في المنامة:

- المضيق يقع ضمن المياه الدولية ولا يحق لأي دولة مطالبة السفن بدفع رسوم مقابل العبور منه

- الاتفاق المنشود مع إيران لن يكون اتفاقا يُبرم تحت أي ظرف من الظروف، بل اتفاقا تُستوفى فيه شروط محددة

- ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يأتي في مقدمة هذه الشروط

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز "لا يمكن أن يكون شرطاً في أي اتفاق"، معللاً ذلك بأن المضيق يقع ضمن المياه الدولية ولا يحق لأي دولة مطالبة السفن بدفع رسوم مقابل العبور منه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره اجتماع مجلس التعاون الخليجي، الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة.

وأشار روبيو إلى أهمية الشراكة التي تجمع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد إيران، وضعت هذه الشراكة أمام اختبار مهم.

وفي 18 يونيو/حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وردت إيران بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول خليجية، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.

وأوضح روبيو أن بلاده ستعمل بالتعاون مع دول المجلس وشركائها على التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وشدد الوزير الأمريكي على أن الاتفاق المنشود، "لن يكون اتفاقا يُبرم تحت أي ظرف من الظروف، بل اتفاقا تُستوفى فيه شروط محددة".

وأكد أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يأتي في مقدمة هذه الشروط.

وأضاف أن من بين الشروط الأساسية الأخرى لأي اتفاق محتمل مع إيران، ضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية على الإطلاق.

وصرح بأن واشنطن "مستعدة وراغبة" في إنجاح مسار الاتفاق، وأن زيارته إلى المنطقة تهدف أيضا إلى التأكيد على أن مصالح وأمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة سيظلان في صدارة الاهتمام خلال المفاوضات مع إيران.

وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ودخلت المذكرة، المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو/ الجاري، بعد توقيعها إلكترونيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره ترامب.