روسيا: العنف في غزة وصل مستوى كارثيا غير مسبوق

إسطنبول / محمد رجوي / الأناضول

قال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية جينادي كوزمين، الأربعاء، إن مستوى العنف الإسرائيلي في قطاع غزة وصل مستوى "كارثي غير مسبوق".

جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد ممثل روسيا الاتحادية بأنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "أصبح قطاع غزة منطقة لأعمال عدائية مكثفة حيث وصل العنف إلى مستوى كارثي وغير مسبوق".

وأوضح كوزمين في جلسة الاستماع أن عدد ضحايا الحرب المستمرة في غزة "تخطى عدد ضحايا الحروب السابقة بين العرب والإسرائيليين".

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأربعاء، 29 ألفا و313 شهيدا و69 ألفا و333 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وأكد ممثل روسيا أن "الحادث المأساوي في 7 أكتوبر (هجوم حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة)، لا يبرر معاقبة أكثر من مليوني غزاوي".

وشدد على أنه "لا يمكن قبول منطق مسؤولين إسرائيليين وغربيين يدافعون عن العنف ضد المدنيين"، مؤكدا أن "العنف يولد عنفا".

ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

ودعا ممثل روسيا المحكمة إلى التأكيد على "التزام فلسطين وإسرائيل باستئناف مفاوضات السلام".

وقال كوزمين: "إسرائيل وفلسطين ملزمتان بإجراء مفاوضات فورية وبحسن نية للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن حل الدولتين".

وشدد على أن "مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل يجب أن تؤكد على حق المصير وإقامة دولة فلسطينية".

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.